نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن جلد : 1 صفحه : 197
موضوعيتى ندارد و يا جزء موضوع نخواهد بود.
9. فرق بين رهبر و مرجع
1. فتواى مرجع فقط در مواردى كه مربوط به نظام فقهى است و مساس ظاهرى
با امور سياسى پيدا نكند؛ حجت است و در امورى كه در مساس با نظام سياسى قرار گيرد،
رأى او حجت نيست و اتباع آن بر مردم هم واجب نخواهد بود، چنانكه رأى ولى فقيه نيز
در غير مورد مجارى حكومتى و سياسى واجب الاتباع نيست.
2. تقليد از مرجع ميّت هم جايز است، ولى پس از فوت رهبر نظام رهبرى
او ساقط است، اگرچه براى مردم الگو و اسوه خواهد بود.
3. در صورت تعارض فتواى ولى فقيه با مرجع در امور حكومتى، مرجع بايد
از ولى فقيه تبعيت كند.
4. تعدد در مرجع تقليد جايز است و لو نسبت به مقلد واحد، درصورتىكه
هريك در يك باب اعلم باشند، ولى در ولىّ فقيه تعدد جايز نيست.
5. ولىّ فقيه مىتواند در صورت اعلميت، مرجع تقليد هم باشد و در صورت
عدم اشتراط اعلميت به طور مطلق رجوع به او در تقليد جايز است، ولى مرجع تقليد
داراى رهبرى و ولايت نيست.
6. حكم ولىّ فقيه براى قوه مجريّه و مقنّنه الزام آور بوده و تخلف از
آن جرم است، اما فتاواى مرجع تقليد در وظايف شخصى و اجتماعى افراد بر آنان حاكم
است همچنين قوه مجريه و مقننه بايد در نظام فقهى تابع مرجع باشند.
7. بر ولىّ فقيه واجب است از تازهترين حوادث مؤثر در جهان اطلاع
پيدا كند و با تجزيه و تحليل دقيق پيامدها آن را محاسبه كرده، اگر گزندآور باشد،
راه رويارويى با آن را بينديشد و به دولت هشدار دهد و در صورت تهاجم در پى خنثى
كردن آن باشد، اما بر مرجع تقليد رصد كردن حوادث واجب نيست.
10. ولايت فقيه و تعيين جانشين
در بحث ولايت فقيه سؤالى مطرح مىشود كه آيا ولى فقيه مىتواند
جانشين تعيين كند تا پس از رحلت او زعامت و ولايت را به دست گيرد؟
نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن جلد : 1 صفحه : 197