كه از جانب حضرت ولى عصر- عجل اللّه تعالى فرجه- وارد شده است فقيه را ولى امر قرار داده كه اطاعت او بر همگى واجب مى‌باشد ... اگر كسى توهم كند كه فقيه فقط در احكام شرعيّه (عبادات و معاملات) ولايت دارد، نه در امور حكومتى احكام ولايى، جواب آن است كه گذشته از اجماع فقها و بر تولّى فقيه در احكام ولايى، بسيارى از مسائل شرعى به احكام تعبدى و معاملى ربطى ندارد، بلكه در مورد امور ولايى در اجتماع است كه در سراسر فقه به طور گسترده به اين ارتباط ولايى فقيه تصريح شده است؛ به طورى كه احتياج مردم به نظام حاكميت و ولايت فقيه بسيار شديدتر است تا تقليد در احكام عبادى».[1]

نصب به همه واجدين شرايط تعلق مى‌گيرد

نصب از طرف شارع مقدس به طور عامّ استغراقى است؛ يعنى اقامه اين تكليف الهى به طور واجب كفايى بر همه آنان واجب بوده كه به تكليف ولايت فقيه قيام كنند. البته در صورت پذيرش يكى از فقها از ديگران ساقط است و قهرا در همان فردى كه به اقامه تكليف ولايت قيام نموده، متعين مى‌شود، و تبعيت او بر ديگران حتمى و قطعى است و در احكام شرعيه واجب كفايى بسيار است.

در اين صورت چون از ناحيه شارع نسبت به فقهاى ديگر بعثى نيست؛ ادعاى رهبرى از فرد دوم هيچ‌گونه اعتبارى نخواهد داشت و تعبيت از او هم بر مردم واجب نيست.

احتمال نصب از طرف مجتهد اعلم‌

هيچ دليل عقلى و نقلى بر اين امر دلالت ندارد، كه مرجع تقليد بايد ولى فقيه را نصب كند.

[1] - جواهر، ج 15، ص 423:« اظلاق ادلة حكومته خصوصا رواية النّصب التى وردت عن صاحب الامر عليه السّلام يصيّره من أولى الامر الذين أوجبت علينا طاعتهم- الى ان قال- و دعوى اختصاص ولايته بالاحكام الشرعيه يدفعها معلوميه تولّيه كثيرا من الامور التى لا ترجع الى الاحكام- الى ان قال- و يمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقهاء، فانهم لا يزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديده لا دليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه المويّد بمسيس الحاجه الى ذلك اشدّ من مسيسها فى الاحكام الشرعيه».