مؤيد اين مسئله روايتى است كه از امالى طوسى در بحار الأنوار نقل شده كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله به ابوذر فرمود: «اى اباذر آنچه براى خود دوست دارم، براى تو هم توست دارم. من تو را در امور اجتماعى فردى ناتوان مى‌بينم، هرگز مسؤليتى را حتى نسبت به دو نفر بر عهده مگير و متولّى مال يتيم هم مشو».[1] در نهج البلاغه نيز آمده است: «همانا شايسته‌ترين مردم براى اين كار، قوى‌ترين و عالم‌ترين ايشان است».[2]

4. مسئله تعيين ولىّ فقيه‌

آيا نصب و تعيين ولى فقيه با تعيين مرجع تقليد انجام پذير است، يا با انتخاب عمومى انجام مى‌شود و يا به آراى خبرگان و فقهاى صاحب‌نظر مراجعه خواهد شد؟

آنچه با اطمينان خاطر مى‌توان گفت آن است كه نصب ولىّ فقيه بايد از طرف خبرگانى باشد كه شارع قول آنان را حجت شرعى قرار داده است و اين امر مهم را به غير آنان واگذار نمى‌كند و همان شارعى كه قوانين را به سبكى وضع كرده كه جز با تشكّل حكومتى، اجرا نمى‌شود همان مقام مى‌داند چه كسى بايد در اجراى احكام و پياده شدن آنها دخالت كند، و نيز مى‌دانيم كه خداى متعال هرگز راضى به تعطيل دين، حدود، حقوق و احكام نبوده و يكايك آنها را لازم الاجرا مى‌داند. پس حتما و ضرورتا به جهت دوام و پياده شدن آن تمهيدهاى حكيمانه قرار داده و مردم را به حال خود واگذار نكرده است و در همين حال است كه از رجوع به طواغيت و حكّام جور نهى فرموده و حتى كمك و همكارى با آنان را شركت با آنان مى‌داند.

پس حتما خود شارع متكفل جعل ولىّ فقيه است و ادلّه گذشته، از قبيل «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» و نيز مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف و نيز روايت مشهوره ابى خديجه و امثال آن دالّ بر نصب شخص ولىّ فقيه است. صاحب جواهر هم دلالت اين ادله را براى نصب كافى مى‌داند، لذا مى‌گويد: «اطلاق ادله نصب حكومت‌

[1] - بحار، ج 22، ص 406 و ج 75، ص 342:« يا اباذر انى احب لك ما احبّ لنفسى، انى اراك ضعيفا، فلا تأمرنّ على اثنين و لا تولينّ مال يتيم».

[2] - ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، خطبه 173:« ان الناس بهذا الأمر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللّه».