و تصميم‌گيرى او برحسب معيارهاى كتاب و سنت و عقل باشد.

در اين صورت تبعيت از أو بر جميع مسلمانان واجب است واحدى حق تخلف از دستورات او را ندارد و در زمينه تشخيص‌هاى دقيق سياسى او و نظام حكومتى، كه جملگى تحت ضوابط كتاب و سنت است، تقليد از او واجب است.

تبعيض در تقليد

البته درصورتى‌كه هريك از مراجع در يك قسمت از فقه اعلم باشند، تبعيض در تقليد قطعا جايز است و معلوم است كه مجارى امور مملكتى و نظام حكومت و سياست اسلام قسمت مهمى از فقه را تشكيل مى‌دهد و مسلم است ولى فقيه در قسمت احكام سياسى بايد اعلم از ديگران باشد و تقليد از او واجب است، بلكه فقيه اعلم نيز در زمينه‌هاى فتواى سياسى بايد از ولى فقيه تبعيّت كند و نقض حكم او حرام است.

تحليلى پيرامون مقبوله ابن حنظله‌

مقبوله عمر بن حنظله نيز بر اين مسئله دلالت مى‌كند. اين حديث به همان معيار كه شامل فقيه اعلم مى‌شود، شامل ولى فقيه اعلم در استنباط احكام ولايى و سياسى نيز مى‌شود و براى احدى، حتى شخص فقيه اعلم نيز مخالفتش جايز نيست. در استدلال به اين حديث اشكال شده است كه بى‌مناسبت نيست در اين‌جا به آن بپردازيم. ابتدا متن روايت:

عمر بن حنظله مى‌گويد در مورد دو مرد شيعه كه بر سر دين يا ميراث اختلاف داشتند، از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه آيا جايز است مسئله را نزد حاكم يا قاضى جائر زمان ببرند؟

امام فرمودند: هر كس در حق يا باطلى مسئله‌اى را نزد آنان ببرد، همانا نزد طاغوت رفته است، و آنچه براى او حكم شده، گرفتن آن حرام است، هرچند حق ثابت او باشد؛ زيرا اين مال را به حكم طاغوت گرفته و خداوند امر كرده كه به طاغوت كفر ورزند. خداوند تعالى در قرآن فرموده «قصد دارند براى رفع مشكل نزد طاغوت بروند، درحالى‌كه خدا دستور داده كه به طاغوت كفر ورزند»، گفتم: پس چگونه عمل كنند؟

فرمود: به كسى مراجعه كنند كه حديث ما را نقل مى‌كند و در حلال و حرام ما