در بسيارى از پيش‌آمدهاى كشورى نيز چنين است؛ مثلا در جزئيات زمانى و مكانى و شرايط موردى قانون نظامى سخنى نگفته و آن را به مردم واگذار كرده و با آيه‌ «خذوا أسلحتكم» يا «أعدوالهم ما استطعتم من قوّد» به برانگيختن قدرت اسالم عليه توطئه مخالفين، دستور داده است و در اين‌باره كارى با شيوه عمل نداشته است؛ چون در هر زمان، بايد از وسيله متناسب با آن زمان استفاده شود.

هم‌چنين اگر فرموده: «لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا»، افراد متخصص بايد در تمام امور اقتصادى به وسائل آمارى و محاسبه‌اى دقيق، مجهّز شده و براى پيشرفت وضع اقتصادى جامعه مسلمين تلاش كنند.

آيا پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و امير مؤمنان عليه السّلام در طول تقريبا پانزده سال حاكميت عمومى خود، مردم را در شرايط بسيار حادّ و مختلف جنگ و صلح، فقر و غنا، امنيت و ناامنى، اداره نكردند؟ درحالى‌كه اين امور با تشكل حكومت اسلاى منافاتى نداشت.

2. آيا اعلميت براى ولى فقيه شرط است؟

اين سؤال، يكى از مسائل مورد بحث است كه در كتب فقهى- تا آن‌جا كه ديده‌ايم- كسى متعرض آن نشده است. از فحواى كلمات بعضى، مانند نراقى كه مى‌گويد:

«كسى بايد بر مسند حكم و رتق و فتق امور بنشيند كه قبول حكم او بر مردم واجب باشد»[1]، به دست مى‌آيد كه اجتهاد كافى است.

امّا آنچه در اين مسئله مى‌توان گفت آن است كه شرط اعلميت بايد از باب تعدد مطلوب باشد؛ بدان معنا كه اگر فردى يافت شود كه جميع شرايط رهبرى، از حذاقت و درايت گرفته تا آگاهى بر شرايط پيچيده سياست‌ها را واجد باشد و علاوه‌بر آن اعلم هم باشد، قطعا رهبرى در او متعين گرديده و تصدى آن براى ديگرى جايز نيست.

ولى اگر اين شرايط فوق العاده (نظير عارف بودن به زمان و داراى درايت سياسى و اطلاعات بسيار بر مسائل پيچيده زمان كه شايد در دهه‌هاى قبل لازم نبود) امروزه در اعلم يافت نشود، تصدّى اعلم براى ولايت و حكومت، غير معقول است و قطعا جايز نيست؛ زيرا نظام سياسى عالم و مديريت در آن به شدت در اين عصر پيچيده است، و در

[1] - عوائد، ص 158.