ارجاع به حاكم شرع را لازم ديده‌اند، پس مغفول ماندن آن در كتب استدلالى به سبب پوشش‌هاى قدرت‌هاى سياسى روز بوده است.

آرا و نظريات فقها

در اين قسمت نيز قابل از آن كه به سخنان آنان بپردازيم، لازم است به نكته‌اى توجه كنيم و آن اين‌كه هرگاه در ابواب فقه حكم حكومتى را نسبت به حاكم مى‌دهند مقصود يا امام معصوم است و يا فقيه عادل جامع شرايط فتوا. فقهاى عظام خود به اين مسئله تصريح فرموه‌اند؛ مثلا فخر المحققين (ره) مى‌فرمايد: «منظور از حاكم اصلى دراين‌جا همان حاكم عادل يا نايب او مى‌باشد. اگر چنين كسى نبود نوبت به فقيه جامع شرايط فتوا مى‌رسد. پس اگر گفته شود «حاكم وجود نداشت» منظور نبودن اين سه دسته است (امام، نايب او، فقيه جامع شرايط) و همين نظر را پدرم علامه حلى و ابن ادريس اختيار نموده‌اند».[1] محقق كركى (ره) مى‌فرمايد:

پوشيده نيست كه ولايت طفل در اصل براى پدرش ثابت است ... اگر پدر موجود نبود، وصى پدر ولىّ طفل مى‌باشد. اگر وصى پدر هم نبود، وصى جدّ، ولى طفل مى‌باشد و اگر هيچ‌كدا وجود نداشتند، حاكم، ولىّ طفل مى‌باشد و منظور از حاكم، امام معصوم يا نايب خاص او مى‌باشد و در زمان غيبت، نايب عام او حاكم مى‌باشد، و نايب عام هم كسى است كه داراى شرايط فتوا و حكم باشد ... و پوشيده نيست كه هرگاه در كلمات فقها، كلمه حاكم را به كار برده‌اند، منظور از آن جز فقيه جامع شرايط كسى نمى‌باشد.[2]

[1] - ايضاح الفوائد، كتاب وصايا:« المراد بالحاكم الأصلي هنا، السلطان العادل الأصلي أو نائبه. فإن تعذّر، فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فقوله« فإن لم يكن حاكم»، المراد به فقد هؤلاء الثلاثة و هو اختيار والدي المصنّف و ابن ادريس».

[2] - جامع المقاصد، كتاب وصايا:« لا يخفى أنّ الولاية بالأصالة على الطفل، ثابتة لابيه- إلى أن قال- فمع عدم الأب و الجدّ، فوصىّ الاب. فإن فقد، فوصى الجدّ. و مع فقد الجميع، فالحاكم. و المراد به، الإمام المعصوم أو نائبه الخاص، و في زمان الغيبة، النائب العام. و هو المستجمع لشرائط الفتوى و الحكم- إلى أن قال- و لا يخفى أنّ الحاكم حيث أطلق لا يراد به إلّا الفقيه الجامع للشرائط».