فقهى خواهد گذاشت.

آن فقيه گرفتار هزاران زنجير و قيدبند ظالمان جهان كه بيش از حجره‌اى محقّر در تمام دوران اساتيد چند صد ساله فن و زندگى شخصى خويش سراغ ندارد، و وقوع حاكميت را براى دين از محالات قطعيه مى‌داند، البته هرگز اجازه انصراف ذهن و دقّت در آن مسئله محال را به خود نداده و در اطراف ادلّه و براهين آن وقت صرف نخواهد كرد و قهرا با ذهنى مشوب به يأس تمام از كنار مسئله مى‌گذارد.

ولى در طول تاريخ شيعه ديده‌ايم كه علماى بزرگ اسلام به هر اندازه كه بسط يد داشته‌اند، از حاكميت فقه در حيطه زندگى خود دريغ نورزيده و به مقدار قدرت خود، به حدود شرعى و الهى، اعم از قضاوت، حكم به جهاد و قتل مجرم، حبس، اخذ مال شخص مفلّس و تقسيم آن بين ديّان، طلاق زوجه در غياب زوج، حكم به تعزيرات، تكفّل اموال بلا صاحب، مبارزه با سلاطين جور زمان و ... اهتمام ورزيده‌اند.

به طورى كه حضرت آية اللّه خوئى با آن كه نظر فقهى ايشان با ولايت مطلقه فقيه سازگار نبود، ولى بعد از جنگ امريكا در خليج فارس و ضربات وارد بر صدام و تشكل امت در جنوب عراق رسما به رهبرى و فرماندهى مبادرت ورزيده و دستور ولايى به تشكل و تجمع سلاح و در صورت آمادگى فرمان به جهاد و پذيرفتن رهبرى و ولايت مطلقه مسلم را صادر مى‌فرمود، و اين بهترين دليل بر آن است كه بسط يد و قدرت يافتن فقيه، خود از بزرگترين مقتضيات است كه امعان نظر مجتهد را در ادلّه جلب كند و با دقت كامل در ادله و براهين آن برحسب ولايت مطلقه رسما عمل مى‌كند.

صاحب كشف الغطا با دستور رسمى در كتاب جهاد، امر به جهاد با كفر زمان (دولت روس) نموده و حكم مى‌كند در طى طريق اگر براى تجهيز لشكر كمبودى داشتند به شهرها و روستاها كه رسيدند از مردم درخاست كمك كنند و اگر دريغ ورزيدند در انبارهاى گندم و جو و كاه را بازكنند و به اندازه لزوم بردارند و اجازه مردم در اين زمينه لازم نيست و اين حكم همان گاه است كه فتحعلى شاه قاجار از او استيذان مى‌كند و ايشان اسلام را با تمام علوّ مرتبه‌اش به وسيله همين حكم ولايى محفوظ مى‌دارد.

از اين پيش گفتار در مى‌يابيم كه مسئله ولايت فقيه با تمام ارتكازى بودن آن در اذهان عالمان دين، با نبود قدرت و محدود بودن اغلب آنان، مسئله را محال دانسته و به دنبال تحقيق و طرح مباحث آن نبوده‌اند، اگرچه صدها مورد در كلمات آنان يافت شود كه‌