مردان سپرده شده است و زنان در اين زمينه هيچ اختيارى ندارند؟

پاسخ: آنچه كه در بحث طلاق حائز اهميت مى‌باشد، توجه به اين امر است كه اصل بر دوام و پايدارى زندگى مشترك و حمايت از كانون خانواده مى‌باشد. لذا قوانين به طور كلى مى‌بايست به گونه‌اى تنظيم گردد كه طلاق را براى زن و مرد دشوار نمايد.

اما در خصوص اختيارات زن و مرد در امر طلاق مى‌توان گفت: مطابق با ماده 1133 قانون مدنى: «مرد مى‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنمايد».

بر اساس تبصره اين قانون؛ «زن نيز مى‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 اين قانون؛ از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد».

ماده 1119 قانون مدنى بيان مى‌دارد: «طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود، يا ترك انفاق نمايد، يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند، يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى، خود را مطلقه سازد». يعنى زن از طرف مرد وكيل شود كه فردى را وكيل نمايد تا از جانب شوهر او را طلاق دهد.

ماده 1129 قانون مدنى اظهار مى‌دارد: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن‌