زنان خارجى نيز وجود داشته و به نظر مى‌رسد بايد قانون در اين زمينه نيز محدوديت‌هاى لازم را اعمال نمايد. البته چنين محدوديت‌هايى در برخى موارد؛ نظير منع ازدواج مردان ايرانى شاغل در كنسولگرى ها با زنان خارجى وجود دارد.

لذا بهتر است كه كشور ما محدوديت در ازدواج با اتباع بيگانه را در خصوص مردان و زنان به يك ميزان لحاظ نمايد و بايد توجه داشت كه بحث تابعيت هيچ ارتباطى به رياست خانواده ندارد و نمى توان از رياست مرد در خانواده، چنين تفسير موسعى نمود بلكه تابعيت رابطه فرد با دولت است.