تابعيت و قوانين كشور مرد مورد نظر، معرفى گشته و وزارت كشور اين موارد و نيز عدم سوء پيشينه كيفرى مرد را بررسى نموده و در صورت تأييد، براى ازدواج زن مجوز صادر مى‌نمايد.

اين قانون به نوعى حمايت از حقوق زنان محسوب گشته و زن، ضمن اطلاع از نظام حقوقى كشور متبوع مرد، آگاهى حاصل مى‌نمايد كه بر اثر ازدواج با اين شخص، تابعيتش چه سرنوشتى مى‌يابد و تا چه اندازه در معرض تزلزل قرار خواهد گرفت.

به عنوان مثال بر اساس نظام حقوقى افغانستان، زن بيگانه اى كه با مرد افغانى ازدواج مى‌كند، تابعيت خودش را از دست مى‌دهد. بنابراين در مجوزى كه وزارت كشور براى ازدواج زنان صادر مى‌نمايد، تضمين هاى حقوقى لازم را- نظير نفقه و مهريه- كه در نظام حقوقى مرد موجود نمى باشد، از مرد اخذ مى‌نمايد.

لذا مشكل از جايى ناشى مى‌شود كه زنان براى ازدواج خود از وزارت كشور مجوزى اخذ ننموده و ازدواج هاى ايشان، غير قانونى تلقى مى‌گردد. البته اخيراً با قانون مصوب مجلس تحت عنوان «تعيين تكليف زنان ايرانى كه شوهران خارجى دارند»؛ زنانى كه قبلًا بدون مجوز اقدام به ازدواج نموده و صاحب فرزندانى مى‌باشند، اين امكان تا حدودى فراهم شده كه بتوانند خود و فرزندانشان تابعيت ايرانى دريافت نمايند.

لازم به ذكر است ملاحظاتى كه در خصوص محدوديت ازدواج زنان ايرانى با مردان بيگانه مطرح مى‌باشد، در خصوص ازدواج مردان ايرانى با