عطا فرموده است.[1] اين صلاحيت اعطايى از سوى خداوند به رسولان و اولى الامر، جاى هيچ‌گونه مخالفتى را در برابر دستورهاى آنان باقى نمى‌گذارد. زيرا تخلّف از فرامين آنان در حقيقت تخلّف از فرامين خداوند خواهد بود. قرآن در اين‌باره مى‌فرمايد:

هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‌اش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هركس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانى كند قطعاً دچار گمراهى آشكارى گرديده است.[2]

تفاوت عمده‌اى كه‌ نظام حقوقى اسلام با نظامهاى حقوقى سكولار دارد در آنچه گفتيم در خور مطالعه، بررسى و ارزيابى است. در نظامهاى حقوقى رايج، در تنظيم روابط حقوقى به هنگام قانون‌گذارى آنچه مورد توجه قرار مى‌گيرد رابطه انسان با انسان و با طبيعت است؛ در حالى كه در حقوق اسلام همين روابط به ضميمه رابطه انسان با خدا ملاحظه مى‌گردد. چنين رويكردى در مقايسه با حقوق عرفى و سكولار پيامدهاى حقوقى بسيار متفاوتى را به دنبال خواهد داشت. اينكه شما براى خدا و فرامين او (دين) نقشى در زندگى و مناسبات اجتماعى قائل باشيد يا نباشيد در سيماى نظام حقوقى‌تان تأثير قاطع خواهد گذاشت. اينكه يك نظام حقوقى چه تعريفى از انسان و بشر ارائه مى‌دهد، هويت و كرامت انسانى را در چه مى‌بينيد و چه جايگاهى براى او قائل است، در ترسيم حقوق و آزادى‌هاى انسان، نقش اساسى ايفا خواهد كرد. (در قسمت بعد در اين زمينه توضيح بيشترى خواهيم داد.)

آزادى برونى و درونى‌

اسلام به مثابه مكتبى جامع، به آزادى نگاهى يك سويه ندارد. آزادى در اسلام در همه ابعاد آن ارج نهاده شده است. مكاتب سياسى و حقوقى جهان معاصر در هرجاكه نداى آزادى سر

[1]. أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. نساء( 4): 59.

[2]. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَن يَعْصِ اللّهَ وَ رسولَه فقد ضَلَّ ضَلالًا مُبيناً. احزاب( 33): 36.