تشريعى است. منظور از «لااكراه فى الدين‌» اين است كه تحميل عقيده از طريق زور و اجبار به هيچ وجه روا نمى‌باشد، نه اينكه تمسك به هر عقيده و مكتب جايز است.

آزادى مطلق يا آزادى نسبى‌

لازمه زندگى اجتماعى انسان، تعامل و تعاون با همنوعان است. اين امر بناچار بر ميزان آزادى او تأثير مى‌گذارد و محدوديت‌هايى را بر آزادى وى تحميل مى‌كند. زيرا اولًا روابط اجتماعى به منزله داد و ستد ميان فرد و جامعه است. فرد همان‌گونه كه از مواهب زندگى اجتماعى و آنچه جامعه در اختيار او مى‌گذارد بهره‌مند مى‌شود، به جامعه نيز بايد بهره برساند. اگر چيزى از جامعه مى‌گيرد، چيزى هم بايد بدهد. همين امر او را وادار مى‌كند كه نتواند هرچه را مى‌خواهد و به هرگونه كه مى‌خواهد انجام دهد. ثانياً قوام و دوام هر جامعه‌اى به اجراى قوانين و ضوابط و معيارهاى پذيرفته شده در آن جامعه بستگى دارد. اجتماعى كه قانون نداشته باشد محصولى جز فتنه و هرج و مرج نخواهد داشت و از آنجا كه در وضع قوانين، منافع و مصالح جامعه مورد توجه قرار مى‌گيرد، احترام به قانون، احترام به جامعه و احترام به اهدافى است كه قوانين در پى تحقق آن مى‌باشد. لازمه حرمت نهادن به قانون، محروميت از بخشى از آزادى‌ها است.

قانون‌گذار- هركه باشد، خداوند يا يك فرد يا گروه منتخب يا غير منتخب- دايره اختيار و آزادى افراد را محدود مى‌كند. بدين ترتيب روشن مى‌گردد كه انسانها در ارتباط با يكديگر از «آزادى نسبى» برخوردارند. اما در رابطه با خدا چه‌طور؟ از نظر جهان‌بينى اسلامى، خداوند بر كل هستى مالكيت حقيقى و مطلق دارد[1] و جز او همه مملوك اويند. او معبود است و ديگران عبد و به همين دليل، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است.[2] با وجود اين، آزادى انسان در برابر خداوند، توهمى بيش نيست. انسان در برابر انسان آزاد است نه در برابر خدا.

شرط بندگى، اطاعت و تسليم در برابر دستورهاى الهى است. خدايى كه خالق، مالك و حاكم بر بندگان خويش است، حق امر و نهى خويش را به افرادى خاص- پيامبر صلى الله عليه و آله و اولى‌الامر-

[1]. للَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ؛ فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست از آن خداست واو بر هر چيزى تواناست. مائده( 5): 120.

[2]. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للَّهِ؛ فرمان جز براى خدا نيست. يوسف( 12): 40؛ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً؛ و هيچ‌كس را در فرمانروايى خودشريك نمى‌گيرد. كهف( 18): 26.