ي هر حكمى در شريعت، تابع يك مصلحت يامفسده واقعى است.

ص احكام، تابع مصالح و مفاسد نمى‌باشند.

التزام به آنچه اشاعره بر آن تأكيد دارند، لوازم وپيامدهاى عجيبى خواهد داشت. زيرا ممكن است مومنان، مجاهدان، وارستگان و ايثارگران در پيشگاه الهى كيفر ببينند و خداوند، كافران و جبّاران وجنايتكاران را بهترين پاداش عنايت كند؛ در حالى كه آن كيفر و اين پاداش، مظهر عدل و انصاف باشد!

عدل مبناى حقوق‌

با رويكرد اشاعره، اساساً بحث از اصول و مبانى حقوق در اسلام، بحثى لغو و بيهوده است.

راهى كه آنان در پيش گرفتند معنايى جز اين ندارد كه حقوق اسلام، هيچ اصل و قاعده‌اى ندارد و آنچه در اين نظام حقوقى مطرح است تعبّد محض و تسليم مطلق بودن است. اما اگر معتقد باشيم كه احكام اسلام از مصالح و مفاسد واقعى تبعيّت مى‌كنند، حقيقت و عدالت واقعيت دارند و اسلام واقعيت آنها را به رسميت شناخته است، مى‌توانيم از «مبانى حقوق» در اسلام سخن بگوييم و اين سئوال را مطرح كنيم كه اسلام چه اصولى رامبناى حقداربودن انسان قرار مى‌دهد و مطابق باآن به وضع قانون مى‌پردازد. همين اندازه كافى است كه از ميان آيات فراوان قرآن به نمونه‌هاى زيرتوجه كنيم:

هر آينه خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى‌دهد.[1] چون ميان مردم داورى مى‌كنيد، به عدالت داورى كنيد.[2] ميان آنها را داد گرانه سازش دهيد و عدالت بورزيد.[3]

اندك تأملى در اين آيات، روشن خواهد ساخت كه عدل، دادگرى و احسان واقعياتى هستند كه خداوند به آنها فرمان مى‌دهد. نمونه زير دلالت روشن‌ترى بر مدّعاى ما دارد:

[1]. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ. نحل( 16): 90.

[2]. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. نساء( 4): 58.

[3]. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. حجرات( 49): 9.