اسلام دينى اجتماعى است نه فردى. اجتماعى بودن اين دين، به تقدّم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد حكم مى‌كند. اسلام با اينكه براى فرد اصالت قائل است و حقوق و امتيازات فرد را محترم مى‌شمارد و نسبت به حرمت انسان و شأن و كرامت او تأكيد دارد، مصلحت كل را بر مصلحت جزء مقدم مى‌دارد. ازنظر منطق و به حكم عقل نيز راه ديگرى وجود ندارد. زيرا درغير اين صورت نظم اجتماعى مختل مى‌گردد. فردى كه عضويت جامعه را مى‌پذيرد، به لوازم آن نيز بايد پايبند باشد. احترام به آزادى‌هاى افراد در ابعاد مختلف اجتماعى و سياسى تا آنجا لازم است كه نظم عمومى و امنيت اجتماعى را بر هم نزند. تقدّم مصالح جامعه بر مصالح فرد به اسلام اختصاص ندارد و تقريباً در همه نظامهاى حقوقى پذيرفته شده است.

نبايد ميان احترام به آن دسته از حقوق افراد كه به خلوت و زندگى خصوصى آنان مربوط مى‌گردد با تزاحم ميان حقوق افراد و حقوق جامعه خلط نمود. زيرا معمولًا قلمرو جداگانه‌اى دارند. نظامهاى حقوقى مدرن باوجود اينكه سعى درمحدود نمودن دخالت دولت در زندگى افراد دارند و در تلاش براى توسعه حقوق افرادند، هرگاه به مرز تزاحم حق فرد و حق جامعه نزديك مى‌شوند، بدون ترديد، از حق فرد به نفع جامعه صرف نظر مى‌كنند. آيامعقول است كه استيفاى حق يك يا چندتن به قيمت از بين بردن حقوق يك جامعه تمام شود؟!

مصلحت جامعه و ولايت مطلقه‌

پذيرش ولايت مطلقه براى پيامبر، امام و فقيه جامع الشرايط در نظام سياسى اسلام، با اصل تقدم مصلحت جامعه بر فرد رابطه تنگاتنگى دارد. اين مسأله بسيار مهم از اين زاويه كمتر مورد بحث قرار گرفته است. پيامبر و امام گرچه در ابعاد مختلف «ولايت» داشته‌اند، آنچه به ولايت ايشان (سرپرستى و تصدى امور) مربوط مى‌گردد، تنها در حوزه امور عمومى است.

همين ولايت آنگاه كه در عصر غيبت در مورد فقيهان مطرح مى‌شود ماهيت عمومى خود را حفظ مى‌كند و فقيه در حوزه امور خصوصى مردم هيچ گونه ولايتى ندارد.