تاريخى حقوق براين باور بودند كه حقوق نيز همانند زبان ساخته و پرداخته تمدن انسانها است و در طول تاريخ به‌وجود آمده است. مكتبهايى چون پوزيتيويسم حقوقى به نقد حقوق طبيعى برخاستند. برخى چون «جرمى بنتام» هواداران حقوق طبيعى رابه تمسخر گرفته، ادعاى چنان حقوقى را مطلقاً بى‌معنا دانستند. به اعتقاد او حق، آفريده قانون است و خارج از قانون حقى نيست. پوزيتيويست‌ها كه طرفدار حقوق موضوعه‌اند بر اين باورند كه حقوق طبيعى از نظر علمى قابل اثبات نيست. در عالم واقع ما هستيم و افراد و گروه‌هاى مختلف انسانها كه در محيطهاى جغرافيايى و تاريخى متفاوت زندگى مى‌كنند و در هر جامعه‌اى يك رشته حقوق وجود دارند كه از ضمانت‌هاى اجرايى برخوردارند و ما جز اينها ديگر هيچ نمى‌بينيم.

در نقد اين نظريه گفته شده است كه حقوق موضوعه، خود از يك سلسله آرمانها الهام مى‌گيرند و اين حقوق با آن آرمانها سنجيده مى‌شوند. دولتها نيز هنگامى كه در مقام اصلاح قوانين و مقررّات برمى آيند به نام همان آرمانها عمل مى‌كنند. اين نشانى‌ها همه از يك رشته قواعد طبيعى بالاترى حكايت مى‌كنند كه به عنوان محك و تميز سره از ناسره به‌كار مى‌روند.

حقوق موضوعه همواره بايد خود را اصلاح كنند ومسير بسط و تكامل را در پيش گيرند و در اين راه از آرمانهايى كه مجموعه آنها به نام حقوق طبيعى شناخته مى‌شود تغذيه مى‌كنند.[1] در مقايسه ميان حقوق طبيعى و فطرى و حقوق موضوعه روشن مى‌گردد كه حقوق فطرى و طبيعى همواره الهام بخش حقوق موضوعه بوده‌اند. درحقيقت همين قواعد طبيعى و فطرى است كه در لباس قوانين موضوعه در مى‌آيند و چون در جايگاهى فراتر ازتصديق و تكذيب افراد و دولتها قرار دارند، دولتها به رعايت اين دسته از حقوق وظيفه‌مندند.

[1]. بنگريد به: در هواى حق و عدالت، ص 81- 85.