2. نظريه حقوق موضوعه يا قراردادى‌

حقوقى هستند كه به موجب اراده قانون‌گذار ويا در پرتو قول و قرار آدميان رسميت مى‌يابند.

اين حقوق رهاورد تدبير و تجربه انسانها در جوامع مختلف مى‌باشد كه در گذشته به صورت نانوشته و به شكل عرف و عادت پذيرفته مى‌شدند، ولى در حال حاضر چه در مرحله پيدايش و چه در مراحل تكامل با تأثير پذيرى از مقتضيات زمانى و مكانى، وضع و رفع آنها در دست دولتها است.

به ديگر سخن حقوق موضوعه «حقوقى است كه با برخوردارى از ضمانت اجراهاى شناخته شده و سامان يافته در زمان معينّ و در جامعه معيّن حكومت مى‌كند. مجموعه مقررّات و احكام جارى در هر جامعه مفروض است كه همان «قانون» در مفهوم خاص مى‌باشد و اين معنا البته مستلزم وجود دولت است. زيرا برقرارى ضمانت اجرايى بدون استفاده از تشكيلات دولت و قدرت آن ميسر نمى‌شود.»[1]

بدين ترتيب روشن مى‌گردد كه حقوق و امتيازات انسانها يا مبتنى بر يك «قانون موضوعه» است و يا مستند به «قانون طبيعى».

پوزيتيويست‌ها[2] و حقوق طبيعى‌

از اواخر قرن هيجدهم حقوق طبيعى از سوى برخى مورد انكار قرار گرفت. طرفداران مكتب‌

[1]. همان، ص 73.

[2]. معادل پوزيتيويسم در زبان فارسى« اثبات گرايى» يا« فلسفه تحققّى» است. اين مكتب از نقطه نظر فلسفى با انكار امور متافيزيكى نگاهى صرفاً مادى گرايانه دارد.