است. اين است همان دين پايدار؛ ولى بيشتر مردم نمى‌دانند.»[1]

بدين ترتيب روشن مى‌گردد كه حقانيت و جامعيت و جهان شمولى دين براى همه زمانها و مكانهاست و گذشت زمان در نقش‌آفرينى آن ذرّه‌اى كاستى ايجاد نمى‌كند. خاتميّت نبوت نيز مفهومى جز اين ندارد. زيرا اگر دين با گذشت زمان نتواند پاسخگوى نيازهاى جامعه باشد، خاتميت مورد ترديد قرار مى‌گيرد. البته نحوه انطباق قوانين و فرامين دينى با نيازهاى نوظهور بشرى، نكته ديگرى است كه از حوصله اين گفتار خارج مى‌باشد.

3. نقش دين در قانون‌گذارى و پايه‌ريزى نظام حقوقى‌

در مباحث حقوقى، نوع نگاه ما به دين و توانمندى‌ها، قابليت‌ها و ظرفّيت‌هاى آن، نقش تعيين كننده‌اى در قضاوت ماخواهد گذاشت. طبيعى است فردى كه به جامعيت، حقانيت، جهان شمولى و جاودانگى دين خود، باور داشته باشد، با فردى كه چنين باورى ندارد، در برابر احكام و مقررّات دينى يكسان نيست. اعتقاد به ويژگى‌هاى چهارگانه دين اسلام، بر لزوم دخالت دين و دريافتهاى وحيانى در قانون‌گذارى دلالت دارد و ميوه چنين ريشه‌اى يك «نظام حقوقى»[2] است كه پاسخگوى مناسبات اجتماعى در سطح ملى و بين‌المللى و منادى راستين صلح و عدالت در جهان خواهد بود. اين نظام ويژگى‌هاى زير را در بر خواهد داشت:

يك. وحيانى بودن.

دو. عقلانى بودن.

سه. جامع بودن.

چهار. انسجام و هماهنگى داشتن.

به اين ويژگى‌ها، امتيازاتى راكه در فصل يكم در مورد «نظام حقوقى» برشمرديم بايد اضافه نمود.

[1]. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. روم( 3): 30.

[2].« نظام حقوقى» عبارت است از مجموعه قوانين و مقررات منسجم و هماهنگ كه براساس مبانى خاص در جهت اهداف‌خاص تنظيم شده است.