معناى پذيرش حقانيّت آنها به طور مطلق نبوده ونيست. «حق داشتن» همواره ملازم «حق بودن» نمى‌باشد. آزادى انديشه و تفكّر حقّى است براى انسان (درمعناى حق داشتن) ولى مى‌دانيم كه هر انديشه‌اى، حق نيست (درمعناى حق بودن). در همه مباحث اين كتاب و هر كتاب حقوقى ديگر اين تمايز همواره بايد مورد توجه باشد؛ به‌ويژه آنكه وقتى ما از ديدگاه اسلام از حق داشتن فردى دفاع مى‌كنيم با توجه به آنچه گفتيم، اين دفاع لزوماً بيانگر حقّانيت آن نمى‌باشد.

حق و تكليف‌

در قسمت «مفاهيم» اشاره كرديم كه يكى از معانى حقوق، مجموعه امتيازات و توانايى‌هايى است كه براى هر شخص به رسميت شناخته شده است و ديگران به رعايت آن مكّلف مى‌باشند. از نظر برخى حقوق‌دانان «حق، سلطه و اختيارى است كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها مى‌دهد.»[1] از آنجا كه حق امتيازى براى انسان در تمتّع و بهره‌گيرى از چيزى است، لازمه آن «اختصاص» است. حقِّ ذى‌حق نسبت به بهره‌مندى از چيزى مانع بهره‌مندى ديگران مى‌شود به همين جهت، چنين نفعى، اختصاص به ذى‌نفع دارد. «تكليف» در برابر «حق» نوعى الزام و وظيفه‌اى است كه مقام صلاحيت دار متوجه افراد مى‌كند. از آنجا كه تكليفى كه متوجه مكلف است معمولًا همراه باحقى است كه براى دارنده حق درنظر گرفته مى‌شود واز طرفى، بهره‌مندى از هر حقى براى فرد، ملازم با تكليفى براى ديگران است، حق و تكليف دو مفهوم متلازم و انفكاك‌ناپذير ازيكديگرند. به اين نكته نيز در ملازمه حق و تكليف بايد توجه نمود كه تلازم حق و تكليف، يك سويه نيست و تنها به اين خلاصه نمى‌گردد كه اگر حقى براى فردى (دارنده حق) ثابت شد لازمه‌اش تكليف براى ديگران است، كه آن حق را محترم شمارند. زيرا هر فرد در ازاى حقوق وامتيازاتى كه در جامعه‌

[1]. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 161.