گزيده مطالب اين فصل‌

1. لازمه تساوى حقوق زن و مرد، يكسان‌سازى و تشابه حقوقى ميان آنها نمى‌باشد.

2. تفاوتهاى انكارناپذير در نظام توصيفى و نظام ارزشى زن و مرد، به صورت ضرورى تفاوت در نظام حقوقى را ايجاب مى‌نمايد. نقش‌هايى كه هر يك از زن و مرد در زندگى خانوادگى و روابط اجتماعى ايفا مى‌نمايند، هميشه يكسان و همانند هم نمى‌باشد.

3. در حقوق غرب بر «تشابه حقوقى»- كه از نظر منطقى قابل دفاع نمى‌باشد- نام «تساوى حقوق» نهاده شده است و با اين رويكرد عدالت حقوقى كه لازمه‌اش در نظر گرفتن حقوق متناسب براى مرد و زن مى‌باشد پايمال شده است.

4. تفاوت زن و مرد در سهم ارث بدان سبب است كه اين حق در كنار ساير حقوق و امتيازات زن (حق مهريه و نفقه) از يك طرف، و تكاليف و مسئوليت‌هاى مرد از طرف ديگر در نظر گرفته شده است.

لزوم مهريه و نفقه در اسلام نيز منطق خاص خود را دارد كه نمى‌توان از آن صرف‌نظر كرد.

5. همسان نبودن ديه زن و مرد، به گوهر انسانى آنها بستگى ندارد. نيز اين امر هيچ ربطى به حضور زن در فعاليت‌هاى اقتصادى كه در دوران ما رواج بيشترى يافته است، نداشته و ندارد. منتقدان به يك نكته مهم توجه نكرده‌اند كه اسلام ميان «فعاليت اقتصادى»- كه هر يك از زن و مرد مى‌توانند داشته باشند- و مسئوليت اقتصادى- كه مختص مردان در زندگى خانوادگى است- فرق گذاشته است.

6. رياست مرد در نهاد خانواده مبتنى بر قانون خلقت و طبيعت و تفاوت‌هاى جسمى و طبيعى و روحى زن و مرد مى‌باشد.

7. ولايت و امامت مرد در عرصه‌هاى اجتماعى و سياسى و تصدى مناصبى همچون نبوّت و رهبرى سياسى در اسلام يك وظيفه و تكليف است نه حق و امتياز. ديدگاه اسلام با مكاتب مادى در اين زمينه تفاوت بنيادين دارد.

8. شهادت نيز ماهيتى تكليفى دارد. شهادت در زمره حقوق قرار نمى‌گيرد تا تفاوت شهود از نظر تعداد يك اشكال تلقى گردد.

9. اسلام در سپردن حق طلاق به مرد، قانون خود را در انطباق كامل با خلقت و طبيعت قرار داده است.

طبيعت همان‌گونه كه كليد ازدواج را در اختيار مرد قرار داده و مرد طالب است و زن مطلوب، كليد فسخ را نيز در اختيار مرد قرار داده است. اگر مرد به زندگى بى‌علاقه گردد، ازدواج از نظر طبيعى مرده است.