اگر تفاوت ديه به برخى تفاوتهاى طبيعى و يا تفاوتهايى كه در مسئوليت‌هاى آنان وجود دارد مربوط مى‌شود اين امر نبايد مخالف عدالت تلّقى گردد و به همين دليل اين استدلال هم پذيرفتنى نخواهد بود كه در دوران ما زنان در فعاليت‌هاى اقتصادى نقش موثر ايفا مى‌كنند و همچون گذشته مصرف كننده نمى‌باشند. پس ديگر نمى‌توان ديه آنان را نصف ديه مردان قرار داد. زيرا اين سخن علاوه بر آنكه بر يك علّت ظنّى استنباطى مبتنى شده است، بين «فعاليت اقتصادى» و «مسئوليت اقتصادى» خلط كرده است. گويندگان چنين سخنى گويا تصور كرده‌اند كه فعاليت اقتصادى زن، مخصوص دوران مدرن است؛ در حالى كه حضور زنان در فعاليت‌هاى اقتصادى نظير دامدارى و كشاورزى از گذشته‌هاى دور تا به امروز وجود داشته و زنان بسيارى پا به پاى مردان و گاه بيش از آنان تلاش مى‌نموده‌اند.

آنچه در باب ديه ممكن است تأثير داشته باشد مسئوليت مالى مردان در امورى مانند «نفقه خانواده» است. از نظر اسلام زنان در اين‌باره وظيفه و مسئوليتى بر عهده ندارند، بلكه در بهترين وضعيت مادى نيز هزينه زندگى‌شان بر دوش شوهران است.[1] حال تصور كنيد بدون توجه به اين ملاحظات در مورد ارث و ديه، ارزش زن را در اسلام نصف مرد و يا زن را جنس دوم دانستن، به چه ميزان تهى از منطق و استدلال و تقليد كوركورانه از حقوق سكولار غربى است.

سه. رياست مرد در خانه‌

به حكم آيه شريف‌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ[2] در روابط خانوادگى، سرپرستى و رياست به مرد اعطا شده است. آنچه آيه در مقام بيان آن است رابطه زن در برابر مرد- به طور كلى- نيست.

بلكه رابطه زن در برابر شوهر است. قرآن دليل اين رياست را در نهاد خانواده دو چيز دانسته‌

[1]. بنگريد به: جايگاه عدالت در استنباط مسائل فقهى زنان، ماهنامه پيام زن، ش 155، ص 159.

[2]. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؛ مردان سرپرست زنان‌اند، به دليل آنكه خدابرخى از ايشان را بر برخى برترى داده و نيز به دليل آنكه از اموالشان خرج مى‌كنند. نساء( 4): 34.