است كه حق ارث، در كنار ساير حقوق و امتيازات زن از يك طرف و تكاليف مرد و مسئوليت‌هاى وى از طرف ديگر، در نظر گرفته نشده است.

برخوردارى زن از مهريّه بهره‌مندى وى از نفقه، كه در تحكيم روابط خانوادگى و همبستگى در زندگى زن و مرد نقش مهمى ايفا مى‌كند،[1] موازنه حقوق را به نفع زن بر هم مى‌زند. الزام مرد به پرداخت نفقه بودجه موجب حفظ دارايى و زن مى‌شود و هرگونه دغدغه اقتصادى را از زن برطرف مى‌كند. از اين‌رو دو برابر قرار دادن سهم ارث مى‌تواند قدرى از فشار مالى كه بر مرد وارد مى‌آيد بكاهد و از آنجا كه ستاندن سهم ارث مقطعى است و براى يك بار اتفاق مى‌افتد و در مقابل پرداخت نفقه امرى پيوسته است در يك جمع‌بندى مى‌توان نتيجه گرفت كه در يك نگرش جامع نه تنها كمترين حقى از زن ضايع نگرديده، موازنه حقوق همچنان به نفع زن خواهد بود.

فراموش نكنيم كه در اين بحث، وجوب مهريه و نفقه علّت، و وضعيّت خاص سهم ارث هر يك از زن و مرد معلول مى‌باشد. به همين سبب هرگز نمى‌توان اقدام به برابر نمودن سهم ارث نمود تا اين امر موجب حذف مهريه و نفقه گردد. اين كار معلول را به جاى علّت نهادن است. كسانى كه چنين پيشنهادى داده‌اند گمان كرده‌اند كه در مباحث مربوط به مهريه و نفقه، هر چه هست همان جنبه‌هاى اقتصادى و مادى است، غافل از آنكه جنبه‌هاى مختلف روحى و روانى در كنار توانمندى كمتر زن در مقايسه با مرد در تحصيل ثروت وجود داشته و اسلام همه آنها را در نظر گرفته است.

دو. ديه زن‌

آنچه در مورد ارث گفتيم به نوعى در زمينه «ديه» نيز رواست. همسان نبودن ديه زن و مرد هرگز به گوهر انسانى آنها باز نمى‌گردد و اگر اين گونه بود، چنين حكمى قطعاً ناعادلانه بود.

[1]. جهت اطلاع بيشتر از فلسفه مهريّه و نفقه در اسلام بنگريد به: مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، بخش هشتم.