responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اجتماعى و سياسى در اسلام نویسنده : جوان آراسته، حسين    جلد : 1  صفحه : 195

كه آنچه مقتضاى عدالت است، در حقوق اسلام مورد تأكيد قرار گرفته و مى‌گيرد و اساساً در پرتو عدالت است كه حقوق در تمامى ابعاد آن استيفا مى‌گردد. عدالت در مورد حقوق و تكاليف انسان، معيار روشنى را ارائه مى‌دهد كه عبارت است از: هر كس به ميزان استحقاقش، از حقوق بهره‌مند مى‌گردد و به قدر طاقتش، تكليف متوجه او مى‌شود.

در مورد عدالت از يك نكته مهم نبايد غافل بود. زيرا «اسلام كه انسانها را به عدالت فراخوانده، عدالت را به شكل خام مطرح نكرده است تا هر كس آن را مطابق سليقه و درك خويش شكل دهد. همچنين در حد يك مفهوم ذهنى كه با هر گونه تفسيرى سازگار باشد ارائه نشده است. بلكه اسلام الگوى خاصى را ارائه، و عدالت را در چارچوب آن تعريف كرده است.

عدالت اسلامى در احكام اسلامى تجسّم مى‌يابد و اسلام با قوانين خود ترسيم خطوط عدالت را به عهده گرفته است.»[1]

غفلت از اين امر در بسيارى از موارد و از جمله نسبت به برخى از احكام متفاوت ميان زن و مرد در اسلام، به قضاوتهاى نادرست انجاميده است. بعضى از ساده‌لوحان تصور نموده‌اند كه با تمسك به اصل عدالت و بدون يارى گرفتن از كتاب و سنّت، در هر عصر و زمانى مى‌توانند به تشخيص مصاديق عدالت اقدام نمايند و با تفسيرى كه خود مى‌پسندند به جنگ با احكام اسلام رفته و آنچه را در متون دينى (قرآن يا احاديث) است براى دوره و عصر خود مطابق عدل و داد و، براى اين دوران مخالف عدل قلمداد نمايند.

چگونه ممكن است خداوندى كه خود به قسط[2] و عدل و احسان فرمان مى‌دهد،[3] در وضع قوانين خويش، آن را ناديده گيرد. آنان كه وضع احكام الهى بر مبناى عدالت را به دوره و زمانى خاص محدود كرده‌اند، ناخواسته بر جاودانگى دين خط بطلان كشيده‌اند.


[1]. محمد سروش، جايگاه عدالت در استنباط مسائل فقهى حقوقى زنان، ماهنامه پيام زن، ش 155، ص 158.

[2]. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. اعراف( 7): 29.

[3]. انّ اللَّه يأمر بالعدل و الاحسان. نحل( 16): 9.

نام کتاب : حقوق اجتماعى و سياسى در اسلام نویسنده : جوان آراسته، حسين    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست