عقود و تعهّدات (نظير عقد بيع)، اخذ به شفعه و وصيّت و ارث.[1] قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز مقرر مى‌دارد كه «مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است»[2] و «هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است».[3]

2. آزادى انتخاب شغل‌

از آزادى‌هاى شخصى انسان آزادى در انتخاب كار، شغل و حرفه است. اصل 23 اعلاميه جهانى حقوق بشر مى‌گويد: «هركس حق دارد كار كند. كار خود را آزادانه انتخاب نمايد. شرايط منصفانه و رضايت‌بخش براى كار خواستار شود و در برابر بيكارى مورد حمايت قرار گيرد.»

در اسلام آزادى انتخاب شغل به رسميت شناخته شده است، امّا برخى از مشاغل به لحاظ آنكه با شأن و كرامت انسانى و نيز آزادى معنوى و درونى انسان در تضاد مى‌باشند، مشروع شناخته نشده‌اند. شغلهايى نظير شراب‌فروشى، داير كردن اماكن قماربازى و ... ممنوع گرديده است.[4]

آزادى در انتخاب شغل نقطه مقابل تحميل شغل است. در زمان خلافت على عليه السلام عده‌اى نزد وى آمده، از ايشان خواستند دستور دهد قناتى كه در منطقه آنان است و پر شده، دوباره احيا شود. حضرت فرمود من كسى را به كارى كه دوست ندارد مجبور نمى‌كنم.[5]

3. حق اشتغال‌

در پايان اصل 28 قانون اساسى آمده است: «دولت موظّف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكان اشتغال و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد

[1]. بنگريد به: قانون مدنى، ماده 140.

[2]. اصل 47.

[3]. بر همين اساس ماده 30 قانون مدنى نيز مى‌گويد: هر مالكى نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد. اصل 46.

[4]. به همين سبب اصل بيست و هشتم قانون اساسى در اين‌باره مقرّر داشته است:« هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.»

[5]. الامام على، صوت العدالة الانسانية، ج 1، ص 208.