و مانند احاديثى كه دلالت بر حرمت نقض بيعت مى‌كند؛[1] زيرا استدلال به ادلّه مزبوره در صورتى صحيح است كه «ولايت ولىّ امر» به سبب عقد بيعت و يا شرط تبعيّت از او به وجود بيايد، نه با نصب الهى و از طريق دليل مستقل و ما گفتيم كه ولايت در حكومت اسلامى يك منصب الهى است، نه مردمى و نياز به عقد بيعت، يا شرط متابعت از او- در زمينه اصل جعل- ندارد.

علاوه آنكه: آيه كريمه و يا ادلّه لزوم وفاى به شرط مشرّع نيست، بلكه در موارد مشروع عمل مى‌كند؛ يعنى آيه كريمه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يا حديث «المسلمون عند شروطهم» شى‌ء نامشروع را مشروع نمى‌كند، بلكه در مواردى كه عقد و يا شرط بر شى‌ء مشروع پياده شد، لازم الوفاء است، بنابراين، اگر كسى ولايت اجراى حدود، قضاوت، زعامت و امثال آن را نداشته باشد، بيعت با او در زمينه‌هاى فوق هيچ اثرى ندارد و ولايتهاى مزبور را به او نمى‌تواند بدهد و عقد و شرط، محلّل حرام نيست.[2] امّا احاديثى كه در زمينه حرمت نقض بيعت رسيده است بايد حمل بر تقيّه‌[3] يا بيعت با امام معصوم عليه السّلام بشود؛[4] زيرا نمى‌توان آنها را به صورت مطلق دانست چه آنكه نقض بيعت با اهل باطل به طور قطع جايز است و امامان شيعه بيعت با ايشان را اساسا امضا نمى‌كردند، مگر بر اساس تقيه و حفظ وحدت در برابر كفّار و چنانچه كار به جايى مى‌رسيد كه اهميّت نقض بيعت بيش از مصلحت حفظ وحدت بود، قيام مى‌كردند.

(1) 4- فرق ميان دو مكتب (تشيّع و تسنّن) اين است كه بيعت در مكتب شيعه سبب‌

[1] - بحار 27/ 68/ ح 4- و ص 72/ ح 8 و 9/ كتاب الامامة/ باب 3 و جلد 2/ 267 كتاب العلم/ باب 32.

[2] - در كتاب بيع و لزوم وفاى به عقد و شرط در اين زمينه بحث شده است.

[3] -« تقيّه» را مى‌توان دو نوع توجيه كرد:

الف- تقيّه در اصل بيان حكم.

ب- تقيّه در عمل، يعنى امر شده است كه در عمل موافق ديگران عمل كنيم.

[4] - در احاديثى جماعت مسلمين تفسير به جماعت اهل حقّ شده است، در بحار جلد 27/ 67/ ح 1/ باب 3 از كتاب الامامة و جلد 2/ 265/ ح 21 و ص 266/ ح 22 و 23/ كتاب العلم.