مجعوله الهيّه (خداوندى) است و هيچ گونه حالت انتظارى از نظر جعل الهى در آن وجود ندارد، خواه مردم بپذيرند يا نه؛ يعنى پيامبر، پيامبر است و امام، امام و فقيه داراى مقام ولايت است و خداوند چنين مقامى را به آنها عنايت فرموده است، اعمّ از اينكه مردم قبول كنند يا نه، نظير ولايت پدر بر فرزند، خواه فرزند درك كند يا نه، نفى كند يا اثبات. روى اين مبنا چند مطلب در حكومت اسلامى بر اساس مكتب تشيّع روشن مى‌شود:

1- بيعت با «ولىّ امر» نسبت به مردم يك وظيفه حتمى و عقلى است نه شرط اختيارى ولايت؛ زيرا پذيرفتن حكومت الهى بر عموم لازم است و اطاعت از آن واجب.[1] 2- بيعت نسبت به «ولىّ امر» شرط تنجّز تكليف رهبرى بر عهده اوست، نه شرط جعل ولايت براى او؛ زيرا ولايت، خدادادى و مجعول الهى است، نه مردمى و مردم تنها قدرت عمل به «ولىّ امر» مى‌دهند و اگر خود توانست بايد قدرت را به دست بياورد.

3- لزوم اطاعت از «ولىّ امر» در مكتب تشيّع به صورت مطلق است نه مشروط به بيعت، بنابراين، هيچ گونه نيازى به استدلال به ادلّه نقليه در اين زمينه- كه دلالت بر لزوم وفاى به عقد و يا وجوب عمل به شرط مى‌كند، تحت عنوان اينكه بيعت را از عقود اجتماعى و يا شرط واجب العمل بدانيم- نيست؛ مانند آيه كريمه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...[2] به عنوان اينكه بيعت يكى از عقود اجتماعى است كه به حكم آيه كريمه همچون عقود و قراردادهاى شخصى لازم الوفاء مى‌باشد. (1) و مانند: احاديث:

«المسلمون عند شروطهم الّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز».[3]

[1] - و از اين روى، اوامر\i أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌\E حمل بر ارشاد شده است نه مولويّت؛ يعنى ارشاد به حكم عقل، نه الزام شرعى؛ زيرا عقل مستقل است كه اطاعت از خدا و پيامبر و ولىّ امر پس از جعل مقام رسالت و ولايت براى اين دو واجب و يك وظيفه حتمى است. احتمال ديگرى در آيه كريمه وجود دارد كه در صفحه 658 اشاره شد و مع ذلك منافاتى با اختيار تكوينى ندارد هر چند واجب شرعى باشد همان گونه كه در همه تكاليف آمده است.

[2] - مائده/ 1.

[3] - ر. ك: وسائل/ 12/ ب 6 از ابواب الخيار/ 353.