responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه نویسنده : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    جلد : 1  صفحه : 547

أُمَّةٍ ...[1] و ... جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ...[2] عقيده دارد كه بهترين مكتبها را پذيرفته است و براى پيشبرد همين هدف، خونها داد و قيام انقلاب اسلامى را در ايران به وجود آورد و حكومت طاغوت را سرنگون و حكومت اللّه را به جاى آن پذيرفت و خطّمشى خود را به اين ترتيب مشخص نمود و بر همين اساس پايه و اصل قانون اساسى را تدوين كرده و بايد به آن عمل شود.

ديگر جاى آن نيست كه طرفداران مكتبهاى ديگر بدون اينكه موضع خود را نسبت به اسلام مشخص كنند در قانون اساسى اظهار نظر نموده و وقت ملّت عزيز را گرفته و افكار آنان را پريشان نمايند و با قلم‌فرسايى‌هاى پيچ و خم دار و به كار بردن اصطلاحات خارجى در برابر اسلام، موضع‌گيرى كنند، بنابراين، ما از هموطنانى كه متأسفانه داراى گرايش چپ و يا راست هستند مى‌خواهيم كه مانع از پيشرفت اين ملّت مستضعف و ستمديده نشوند و بگذارند او به راهى كه انتخاب كرده؛ راه خدا، راه حقّ و عدالت، راه درستى و آزادى و بالأخره همه خوبيها برود.

ما به شما هموطنان محترم كه به خود حقّ اظهار نظر مى‌دهيد، توصيه مى‌كنيم كه در مكتب خود تجديد نظر كنيد و مكتب اسلام را بهتر و بيشتر مطالعه كنيد و در قرآن كريم و نهج البلاغه و ديگر مصادر معتبر اسلامى و كتبى را كه دانشمندان محقّق اسلامى نگاشته‌اند، دقت بيشترى به كار بريد، به طور حتم و يقين در خواهيد يافت كه مكتب اسلام، بهترين مكتبهاست و شما با ديگر هموطنان، همصدا و همفكر خواهيد شد، اگر آماده اين كار نيستيد لااقل بگذاريد كه مسلمانان ستمديده ايران بر مبناى مكتب خود پيش روند، مطمئن باشيد كه شما هم در كنار آنها كاملا برخوردار خواهيد شد. چنانچه مهلت دهيد كه حكومت اسلامى پياده شود خواهيد ديد كه آن به كامتان شيرين‌تر از حكومتهاى به اصطلاح دمكراسى غربى و سوسياليستى شرقى خواهد بود.

نتيجه آنكه: اساس و پايه اصلى تدوين قانون اساسى در ايران، مكتب اسلام است همچنانكه تدوين قانون اساسى در كشورهاى غير اسلامى بر پايه مكتبهاى خود آنهاست‌


[1] - آل عمران/ 110.

[2] - بقره/ 143.

نام کتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه نویسنده : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست