حكومتهاى اسلامى جداى از يكديگر بوده، «قاضى» داراى قوّه قضائيه و «والى» داراى قوّه اجرائيه بوده و اين دو منصب را امام عليه السّلام تحت عنوان «حاكم» به فقيه داده است، بنابراين، نسبت ميان حاكم و هر يك از والى و قاضى عموم مطلق خواهد بود و حاكم- در تعبير حديث- شامل سمت قضاوت، ولايت امر و رسيدگى به حفظ نظم و كارهاى اجرايى نيز مى‌باشد. و شاهد بر اين تعميم نيز همان تعميمى است كه در سؤال مطرح شده از لحاظ رجوع به سلطان و قاضى.

(1) سؤال:

آيا اين تعميم لغو نيست؟ با اينكه فقهاى شيعه در زمان صدور حديث داراى هيچ گونه قدرت اجرايى، با وجود حكومتهاى وقت، نبودند و نمى‌توانستند دارا باشند؛ زيرا سلطه‌هاى اجرايى كاملا تحت نفوذ قدرت‌هاى مخالف اهل بيت عليهم السّلام قرار داشت.

پاسخ:

احكام شرعى هميشه به صورت كلّى جعل و تشريع مى‌شود و نظر به زمان خاصى ندارد و در هر زمان كه شرايط اجازه دهد، احكام مزبور به مرحله فعليّت و پياده شدن مى‌رسد، بنابراين چه مانعى دارد كه امام عليه السّلام سمت حكومت را به فقها داده باشد- هر چند عملا مدتى به صورت تعليق در آيد و در موقع مناسب به فعليّت برسد.

ولى چيزى كه هست اشكال در تعميم واژه «منازعه» در حديث مزبور نسبت به موارد سلب حقّ، قطعى است يعنى صدق «منازعه» مخصوص به موارد اختلاف در حق و باطل است.

اما در مورد امتناع از اداى حقّ قطعى و غصب يقينى، عنوان نزاع و تحاكم صدق نمى‌كند، بلكه در آنجا فقط عنوان تظلّم و تشكّى از ظالم صادق مى‌باشد؛ زيرا مفروض اين است كه مدّعى و منكرى وجود ندارد و امتناع از اداى دين و يا ميراث قطعى است و ظالم و مظلوم به عنوان تحاكم (طرح نزاع و دادخواهى) نزد حاكم حضور به هم نمى‌رسانند تا گفته شود «فتحاكما الى السلطان اوالى القاضى» بلكه غاصب بايد احضار گشته و حقّ از او گرفته شود.