كسى و يا مديون بودنش به لحاظ ندانستن حكم
شرعى و يا به لحاظ اختلاف در ادا و عدم اداى دين يا گرفتن ميراث باشد و همچنين
ممكن است كه نزاع و درگيرى به جهت پرداختن دين ثابت و يا ارث قطعى بوده باشد كه
استيفاى آن در اين فرض نياز به فتوا و قضاوت ندارد؛ چون در اصل ثبوت حقّ اختلافى
نيست، بلكه تنها نيازمند به قوه مجريه است، تا از غاصب حقّ را بگيرد و به صاحب حقّ
برساند.
(1) مىتوان فرض «تحاكم الى السلطان و الى القضاة» را در حديث اشاره
به هر دو نوع از نزاع (نزاع در حقّ و باطل و نزاع در گرفتن حقّ معلوم) دانست؛ زيرا
سلطان داراى جنبه قوّه مجريه است و قاضى تنها داراى قوه قضائيه مىباشد و قرار
دادن اين دو را در مقابل يكديگر در سؤال، دليل بر تنوّع در نزاعهايى است كه به
ايشان مراجعه مىشود و وجود قوّه اجرائيّه بدون حكومت ميسّر نيست و قوّه حاكمه
مداخله در امور اجتماعى را به عهده خواهد داشت.
ب: دليل ديگر بر تعميم، عبارت است از اينكه واژه «حاكم» در اين جمله
از حديث «فانّى قد جعلته عليكم حاكما»[1]
اعمّ از قاضى و والى باشد؛ يعنى حاكم كسى است كه داراى دو سمت قضايى و اجرايى است؛
زيرا سمت هر كدام از «قاضى» و «والى» در زمان
[1] -« حكم» در لغت به معناى« منع» است و قاضى به واسطه
قضاوتش منع از ظلم مىكند و همچنين« والى» به سبب فرمانش مانع از ظلم و ستم و هرج
و مرج و فساد مىباشد، بنابراين، حاكم جامع مشترك بين قاضى و والى است از باب
اشتراك معنوى. در مفردات راغب چنين آمده:
« حكم، أصله: منع منعا لإصلاح و
منه سميت اللّجام( حكمة الدابّة) فقيل حكمته و حكمت الدابّة: منعتها بالحكمة و
أحكمتها: جعلت لها حكمة ... و الحكم بالشىء أن تقضى بأنّه كذا أو ليس بكذا ...».
و بر اين اساس به قضات و ملوك هر
دو« حاكم» گفته مىشود.
مثال اوّل: قال الصادق عليه
السّلام:« اتّقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى
المسلمين لنبىّ او وصى نبىّ ...»،( وسائل 18/ باب 3 من ابواب صفات القاضى/ ح 3).
و مثال دوم: قال الصادق عليه
السّلام:« الملوك حكّام على النّاس و العلماء حكّام على الملوك»،( بحار 1/ 183
كتاب العلم/ باب 1 من ابواب العلم و آدابه، ح 92).