هر كدام بايد مستقلا عمل كند؛ زيرا تداخل قدرتهاى سه‌گانه در يكديگر، موجب استبداد قوه مزبور و سلب آزادى از ديگران خواهد شد، چه آنكه اگر اختيار قانون‌گذارى در دست قوه مجريه (دولت) باشد، خوف آن مى‌رود كه قوانين بى‌رحمانه‌اى تصويب كند و ستمگرانه به مورد اجرا بگذارد و همچنين است اگر قدرت قضايى به دست قوه مقننه افتد بيم آن مى‌رود كه قاضى به دلخواه خود قضاوت نموده و طبق آن، بى‌رحمانه اجرا كند، پس قوه مجريه بايد بكلّى از دو قوه مقننه و قضائيه جدا باشد. و همچنين دو قوه مقننه و قضائيه بايد از يكديگر جدا باشند؛ زيرا در صورت اتحاد اين خطر وجود دارد كه قاضى به ميل و اراده خود، قانون وضع نموده و بر طبق آن قضاوت كند.

البته اين تفكيك ميان قواى سه‌گانه تا حدّى صحيح است، ولى احيانا تداخل آن در بعضى موارد ديده مى‌شود، مانند آنكه ارتش (كه از قواى اجرائيه به شمار مى‌آيد) دادگاه نظامى تشكيل مى‌دهد، بنابراين قوه قضائيه و مجريه در دست يك گروه قرار گرفته است. و يا اينكه دولت جايگزين قوه مقننه مى‌شود مانند تصويب نامه‌هايى كه در غياب مجلس به وسيله دولت صادر و به مورد اجرا گذاشته مى‌شود و امثال آن از مواردى كه در كتب حقوق سياسى ذكر شده است.[1] ولى ناگفته نماند كه لزوم تفكيك قواى سه‌گانه از يكديگر- به مفهومى كه گفته شد- هيچ گونه منافاتى با لزوم روابط و همبستگى آنها با هم ندارد، بدين معنا كه قوه مجريه (دولت) بايد از قوه مقننه (مجلس) كسب اعتماد نموده تا مورد اطمينان مجلس قرار گيرد كه از عهده اجراى قوانين مصوّبه در خواهد آمد- همچنانكه معمول دولتهاى مشروطه يا جمهورى است- بنابراين، قوه مجريه نوعى همبستگى با قوه مقنّنه خواهد داشت.

اقسام حكومتها

حكومتها را از لحاظ خضوع در برابر قانون، مى‌توان به دو قسمت تقسيم كرد:

[1] - مانند كتاب حقوق سياسى بوشهرى/ شماره 1/ 16871161/ انتشارات دانشگاه تهران صفحه 46.