شرط صحت امامت نيست، در تعداد نفرات ارباب حل و عقد و صاحب‌نظران در گزينش امام، حدى معين و تعدادى مشخص، به صورت ثابت شده، در دست نيست. بنابراين، امامت با موافقت و صلاحديد حتى يكى از ارباب حل و عقد نيز صورت مى‌گيرد».[1]

قرطبى (متوفى 671 ه. ق) مى‌نويسد: «اگر يك نفر از صاحب‌نظران و معتمدان مردم هم امام را تعيين و معرفى كند، كافى است و انتخاب او بر ديگران، واجب است؛ زيرا عمر در سقيفه بنى‌ساعده، يك تنه عقد بيعت با ابوبكر بست».[2]

سعدالدين تفتازانى در شرح المقاصد آورده است: «هر كه مدعى امامت باشد و با قهر و غلبه، مالك رقاب مسلمانان گردد، اگر چه فاسق يا جاهل باشد، امامت براى او منعقد مى‌شود ... اطاعت امام واجب است، مادامى كه مخالف حكم شرع نگويد: خواه عادل باشد، خواه جاير».[3] اين گفتار تفتازانى، بيانگر سه مطلب از ديدگاه او است:

1. نحوه تعيين امام؛

يكى از امورى كه امامت به وسيله آن ثابت مى‌شود، اين است كه كسى مدعى امامت باشد و با قهر و غلبه، بر مسلمانان مسلط شود و مالك رقاب آنان گردد.

2. شرايط امام؛

در امام، عدالت و علم، معتبر نيست؛ بلكه امامت براى جاهل و فاسق نيز منعقد مى‌شود.

[1] - امام الحرمين الجوينى، كتاب الارشاد، باب الاختيار، ص 424

[2] - محمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج 1، ص 269

[3] - تفتازانى، شرح المقاصد، ج 5، ص 233