حق تعيين سرنوشت‌

از حقوق اوليه اجتماعى، حق تعيين سرنوشت و مشاركت در تصميم‌گيرى‌هاى مربوط به اداره امور جامعه بوده و همچنين از شاخصه‌هاى جامعه مدنى، مشاركت سياسى فعال و آگاهانه مردم در امور مربوط به سرنوشت فردى و اجتماعى خويش است.[1] حاكميت انسان بر سرنوشت خويش نتيجه منطقى اصل اعتقادى آزادى و اختيار انسان است. بر اين اساس، او حاكم بر سرنوشت خويش آفريده شده و به وى شرافت و كرامت ذاتى و شايستگى خلافت الاهى داده شده است و هموست كه بايد در عمل نيز اين شايستگى و استعداد را به ظهور برساند و جامعه مطلوبى برپا كند. ازاين‌رو، اصل 56 قانون اساسى حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش را در طول حاكميت الاهى و به‌عنوان حقى خدادادى مطرح مى‌كند؛ آن‌گونه كه احدى نمى‌تواند آن را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد. حق تعيين سرنوشت از راه‌هاى گوناگونى‌عملى مى‌گردد. به سخنى ديگر، اين حق شامل حقوق ديگرى همچون حق انتخاب وشورا و حق نظارت نيز مى‌گردد.[2] يكى از بنيادى‌ترين پايه‌هاى حكومت جمهورى اسلامى، اتكا و احترام به آراى عمومى است. طبق اصل شش قانون اساسى امور كشور بايد با اتكا آراى عمومى ازطريق انتخابات و همه‌پرسى اداره شود. بر اين بنياد در اصول 58، 59، 62، و 114 به انتخابات‌رياست جمهورى و مجلس شوارى اسلامى و همه‌پرسى پرداخته شده است. طبق اصل 117 نيز مردم در تعيين رهبرى و نظارت بر او- از طريق خبرگان منتخب خود- نقش دارند.

در اصل 7 و اصول 100 تا 106 نيز به مشاركت عمومى در مسائل كشور از طريق شوراها- در سطوح مختلف- اشاره شده است. در حوزه نظارت عمومى، افزون بر نهادهاى منتخب مردم و نهادهاى مدنى واسط مانند احزاب و گروه‌ها، مقوله نظارت متقابل نيز در اصل هشت قانون اساسى مطرح مى‌شود؛ بدين بيان كه مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و

[1]. در برخى مواد و اعلاميه‌ها نيز بر اين حق تأكيد شده است. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( 3- 1) 21؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد 20، 24، 32، 34 و 38؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( 3- 1) 25؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده 16.

[2]. جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص 217.