نه‌همچون برخى از مكاتب مانند بوديسم و هندوييسم تمام رسالت و هدفش را در رسيدگى به مسائل اخلاقى و جهات معنوى انسان‌ها خلاصه كرده و نه‌همانند برخى ديگر از مكاتب و نظامات اجتماعى تمامى معيارها و اصول اخلاقى خود رامنحصر به تأمين زندگى مادى انسان‌ها و رفع مشكلات اقتصادى آنها نموده است؛ چه آنكه از منظر اسلام، رشد و تعالى انسان اصل و غايت است.[1] با آشكار گشتن شكست نظام‌هاى ملهم از مكاتب انسان‌محور، حقانيت اسلام بيش از پيش آشكار شد، از اين‌رو ضرورت بررسى جامع نظام اقتصادى اسلام به‌عنوان مكتبى جامع، از اهميت بيشترى برخوردار گرديد.[2]

پيش از ورود به جايگاه اقتصاد در اسلام و به تبع آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى، به اقتصاد در مكاتب مادى نگاهى مى‌افكنيم تا از رهگذر مقايسه مبانى آن با اقتصاد در اسلام، نقاط قوت اقتصاد اسلامى روشن‌تر گردد.

تقريباً تمام نظام‌ها و مكاتب اقتصادى هدف خود را گسترش آسايش و رفاه عمومى اعلام مى‌دارند، اما در اين ميان مهم‌ترين وجه افتراق اين مكاتب، در تعاريف آنها از مقوله مالكيت و حدود و ثغور آن ابراز است. براى مثال، در نظام اقتصادى ليبرال سرمايه‌دارى كلاسيك، حق مالكيت نامحدود براى افراد براساس اصل «لسه فر»[3] به رسميت شناخته شده بود و برپايه طبيعى پنداشتن حق مالكيت و لحاظ آن به‌عنوان حق طبيعى، بر اصالت و خودتنظيم‌كنندگى بازار تأكيد مى‌شد. قائلان به نگرش- كه در آراى اقتصادى افرادى چون آدام اسميت و ريكاردو و درآراى سياسى و فلسفى افرادى چون هابز، لاك و استوارت ميل ديده مى‌شد- برآن بودند كه با عدم‌دخالت دولت در عرصه اقتصاد و رهاكردن اقتصاد به حال خود و به رسميت شناختن خودپرستى و فردمحورى، اقتصاد راه خود را خواهد يافت و به تعادل خواهد رسيد.[4] در برابر اين انديشه، با مكتب اقتصاد سوسياليستى روبروييم كه آراى انديشمندانى چون‌

[1]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 231.

[2]. يكى از پيشگامان اين مسير شهيد محمدباقر صدر بود كه در اثر جاودان خود به نام اقتصادنا، هم به معرفى و مقايسه مكاتب مختلف اقتصادى غربى و هم به تحليل ابعاد و زواياى اقتصاد اسلامى پرداخت. در اين‌باره بنگريد به: محمدباقر صدر، اسلام و مكتب‌هاى اقصادى؛ همو، اقتصاد ما.

[3]. اين اصل به معناى واگذاشتن و رها كردن و آزاد گذاردن براى انجام هر كارى است.

[4]. احمد توكلى، بازار- دولت، كاميابى‌ها و ناكامى‌ها، ص 236.