فصل سوم: توسعه و عدالت اجتماعى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌

توجه و اهتمام به امور اقتصادى صرفاً محدود به جوامع غيرتوحيدى و مادى نيست، بلكه از عناصر اساسى حيات بشرى به‌شمار رفته و بدون آن و حتى با نقصان در كاركرد آن، نظم اجتماعى دچار اختلال مى‌گردد؛ چنانكه در بسيارى از مواقع به تبع نابسامانى‌هاى اقتصادى، با وقوع بحران‌هايى نظير بيكارى‌هاى گسترده، اعتصابات و ناامنى فزاينده اجتماعى و افزايش جرايم و جنايات سازمان‌يافته و بعضاً فروپاشى نظام سياسى روبه‌روييم.

در اينجا نكته مهم تفاوت جايگاه عنصر اقتصاد در جوامع اومانيستى و توحيدى است: در جامعه‌اى كه بر اومانيسم بنا گشته (چه فردگرايى سرمايه‌سالارِ ليبرال و چه جمع‌گرايى كمونيستى)، افزايش رفاه و رقابت در مصرف اصالت دارد و همه امور در پرتو آن معنا مى‌يابند. در چنين جامعه‌اى حقوق، اخلاق، آموزش و پرورش و موازين ديگر تنها ابزارهايى براى تحقق غايت اساسى جامعه مادى (لذت‌بردن و رفاه‌زدگى) به‌شمار مى‌روند، بى‌آنكه از اصالت و شأنيت مستقل و قائم به ذات برخوردار باشند. اما بى‌گمان در جوامع اسلامى، اقتصاد و بُعد مادى داراى اصالت بالذات نيست، بلكه به‌مثابه ابزارى براى تكامل معنوى انسان در جهت قرب الاهى و بازسازى روحى و كمال شخصيتى آدمى است.[1] رويكرداسلام به حوزه اقتصاد- همانند تمام احكام فردى و اجتماعى‌اش- بر اصل فطرت وهماهنگى با طبيعت انسان استوار است، از اين‌رو نه افراط در آن ديده مى‌شود و نه تفريط. به سخنى ديگر، اسلام‌

[1]. در ديباچه قانون اساسى تأكيد شده است كه اقتصاد در نظام جمهورى اسلامى ابزار است، نه هدف. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: محمود عيسوى، مقايسه مبانى نظرى و اهداف توسعه اقتصادى در اسلام و غرب، پايان‌نامه كارشناسى ارشد.