اصل 132 قانون اساسى به نوعى امكان تجديدنظر در قانون اساسى را پذيرفته بود، ولى چگونگى تغيير و اصلاح آن مسكوت مانده بود، تا اينكه با اصل الحاقى بازنگرى، نقصى كه در قانون اساسى وجود داشت، مرتفع شد. بدين ترتيب با تحولات صورت‌گرفته در شوراى بازنگرى، نظام سياسى ايران از پارلمانى ولايى به رياستى ولايى تغيير يافت.[1]

برپايه طبق اصل الحاقى، نقطه شروع براى اصلاح و تغيير قانون اساسى مقام رهبرى است؛ چراكه او برمبناى قانون اساسى، بر كل نهادهاى سياسى، ادارى و قضايى جامعه ولايت و اشراف دارد. به همين دليل، وى با وقوف كامل به مراتب كاستى و پس از مشورت با مجمع تشخيص به بازنگرى مى‌پردازد. البته اين بدان معنا نيست كه حقوق‌دانان، مطبوعات و مجامع علمى و تحقيقاتى ديدگاه‌هاى خود را مطرح نكنند.[2]

مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق اصل الحاقى تنها مرجع رسمى است كه بايد طرف مشورت رهبر قرار گيرد. لازم نيست اين مرجع، اصلاح يا تغيير و يا حتى ضرورت آن را تصويب يا تأكيد كند، بلكه تنها نظر مشورتى مى‌دهد.[3] دليل اينكه مجمع تشخيص طرف مشورت با رهبرى قرارگرفته، آن است كه مجمع در حقيقت جامع نخبگانى است كه از نزديك در جريان چند و چون و نقايص قوانين‌اند و از سويى به‌عنوان ناظرى بى‌طرف شاهد تأثيرات اجتماعى، سياسى و اقتصادى قوانين بوده و از اين‌رو قادر به تجزيه و تحليل موشكافانه و خالى از غرض‌اند. وجود كميسيون‌هاى تخصصى براى بهره‌گيرى از نظريات كارشناسانه نيز مؤيد صلاحيت مجمع براى اين منظور است.[4]

[1]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 9، ص 397.

[2]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 64.

[3]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 395.

[4]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 554.