ماده 3: اصول 5، 57، 60، 64، 69، 70، 85، 87، 88، 89، 91، 99، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 121، 122، 124، 126، 127، 128، 130، 131، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 140، 141، 142، 157، 158، 160، 161، 162، 164، 173، 174 و 175 تغيير مى‌يابد و تتميم مى‌شود و به جاى اصول قانون اساسى سال 1358 قرار مى‌گيرد و اصول 176 و 177 نيز به قانون اساسى اضافه مى‌شود وكليه اصلاحات و تغييرات و جابه‌جايى‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل، مدون وتصويب مى‌گردد.

تصويب مقررات بازنگرى در قانون اساسى‌

هيئتى كه در سال 1368 از جانب مقام رهبرى مأمور اصلاح قانون اساسى گرديد، فصل چهاردهم را با يك اصل بدين امر اختصاص داد.[1] اصل 177 درخصوص بازنگرى قانون اساسى مى‌گويد: بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در موارد ضرورى بدين‌شكل انجام مى‌گيرد: مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با اين تركيب پيشنهاد مى‌كند: اعضاى شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه‌گانه، اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از وزارت كشور و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دو نفر به انتخاب مقام رهبرى، سه نفر از هيئت وزيران، سه نفر از قوه قضاييه، ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و نيز سه نفر از دانشگاهيان.[2]

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را نيز قانون معين مى‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى، بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگانِ در همه‌پرسى برسد. گفتنى است رعايت ذيل اصل 59 در مورد اين همه‌پرسى لازم نيست.

محتواى اصول مربوط به اسلامى‌بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامى و اهداف جمهورى اسلامى و جمهورى‌بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى ايران، تغييرناپذير است.

[1]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 394.

[2]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 65؛ نيز بنگريد به: جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 396.