ممنوعيت استخدام كارشناسان و مستشاران خارجى: يكى ديگر از راه‌هاى نفوذ بيگانگان بر كشور، راهيابى مأموران خارجى به نام كارشناسان و مستشاران در مراكز مهم نظامى و اقتصادى و مانند آن است. امروزه قدرت‌هاى سلطه‌گر در برخى كشورها از همين طريق نفوذ كرده‌اند كه نمونةةة روشن آن، سلطه آمريكا بر كشور ما از جهات مختلف سياسى، اقتصادى و نظامى پس از كودتاى 28 مرداد 1332 تا زمان انقلاب اسلامى بود كه با حضور هزاران مستشار نظامى و غيرنظامى صورت پذيرفت.[1] بنابراين براى جلوگيرى از نفوذ سلطه‌گران در اصل 81 آمده است:

دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.

دو. حفظ وحدت و تماميت ارضى كشور

اين اصل از پايه‌هاى سياست خارجى جمهورى اسلامى به‌شمار مى‌آيد. قانون اساسى در اصل 9 استقلال، آزادى، وحدت و حفظ تماميت ارضى كشور را از يكديگر تفكيك‌ناپذير دانسته و حفظ و حراست از آن را برعهده جميع آحاد ملت و دولت گذارده است. در اصل 152 نيز آمده است كه سياست خارجى بايد مبتنى بر اين اصل تدوين و اجرا شود. در اين راستا، هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع دانسته شده و تغييرات جزئى نيز موكول به تصويب چهارپنجم نمايندگان مجلس گرديده تا تماميت ارضى كشور مخدوش نگردد.

سه. نفى هرگونه سلطه‌جويى و سلطه‌پذيرى و نيز عدم‌تعهد در برابر تمامى قدرت‌هاى سلطه‌گر

افزون بر اصل 152، اصل دوم و سوم نيز بر محو و طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب در كشور تصريح دارند.[2] در اصل 153 نيز انعقاد هرگونه قراردادى كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، به‌كلى ممنوع شده و تلويحاً در آن آمده است كه هيچ مقامى- حتى با تصويب و توافق تمامى نمايندگان‌

[1]

. See: Ervand Abrahamian," The 3591 Coup in Iran", Science Society, Vol. 56, No. 2, Summer 1002.

[2]. درباره بخشى از روابط خارجى مبتنى بر وابستگى نظام پيشين به كشورهاى غربى بنگريد به: عبدالرضاهوشنگ مهدوى، تاريخ روابط خارجى ايران از ابتداى دوران صفويه تا پايان جنگ جهانى دوم؛ عليرضا ازغندى، روابط خارجى ايران 57- 1320؛ مارك گازيوروسكى، سياست خارجى آمريكا و شاه.