3. تهيه و تنظيم بودجه سالانه كل كشور و تسليم آن به مجلس شوراى اسلامى براى تصويب. (اصل 52.)

با آنكه تصويب نهايى بودجه را مجلس برعهده دارد، مسئوليت تهيه و تنظيم سند بودجه برعهده هيئت وزيران نهاده شده؛ زيرا تنها قوه مجريه است كه داراى كليه امكانات براى پيش‌بينى هزينه‌ها و درآمدهاست و از جهت فنى مى‌تواند محاسبات پيچيده اقتصادى مربوط به بودجه را انجام دهد.[1] از اين گذشته، هيئت وزيران به‌دليل ارتباط منظم سازمانى با دستگاه‌ها و وقوف بر مسائل اجرايى، نسبت به قوه مقننه از مزيت اطلاعاتى برخوردار بوده و از سويى به سبب آگاهى از نيازها و ظرفيت‌هاى بخش‌هاى مختلف، توانايى برنامه‌ريزى براى تخصيص بودجه هر بخش را نيز داراست.[2]

4. دولت (هيئت وزيران) مى‌تواند درحالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن با رعايت اصل 79 و با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقتاً محدوديت‌هايى برقرار نمايد.

5. حل اختلاف بين دستگاه‌هاى اجرايى؛ بدين بيان كه وقتى بين وزارتخانه‌ها و دستگاهاى دولتى تداخل وظايف و يا اختلاف برداشت نسبت به وظايف قانونى پيش آيد، هيئت وزيران درباره موضوع مربوط تصميم‌گيرى مى‌كند.[3]

6. صلح دعاوى درمورد اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد، بسته به تصويب هيئت وزيران است كه بايد به اطلاع مجلس نيز برسد (اصل 139)؛ زيرا اختلافات مالى دولت با سايرين از امورى است كه به منافع عمومى مربوط مى‌شود.[4]

7. حضور در مجلس و پاسخ به سئوال و يا استيضاح نمايندگان. (اصل 89.)

8. شركت در جلسات علنى مجلس و لزوم حضور در مجلس درصورت درخواست نمايندگان (اصل 70)[5] و همچنين حق استفاده از تريبون مجلس‌[6] و حق درخواست تشكيل‌

[1]. ابوالفضل قاضى، بايسته‌هاى حقوق اساسى، ص 247.

[2]. على‌اكبر شبيرى‌نژاد، حقوق قوه مقننه در بررسى و رأى به بودجه( مبانى نظرى و الگوى پيشنهادى)، ص 72.

[3]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 326.

[4]. همان، ص 325.

[5]. همان، ص 339.

[6]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 5، ص 238.