رسيدگى به تخلفات و اتهامات رئيس‌جمهور در نظر گرفته شده و اين در حالى است كه در بسيارى از كشورها رئيس‌جمهور جز در موارد استثنايى پاسخگو نيست. براى نمونه، به‌موجب ماده 68 قانون اساسى فرانسه رئيس‌جمهورى در برابر اقدامات خود مسئول نيست، مگر درمورد خيانت به كشور كه پس از رأى اكثريت مطلق اعضاى هر دو مجلس، در دادگاه عالى‌عدالت محاكمه خواهد شد. علت اين تفاوت را بايد در نگرش خاص تدوين‌كنندگان قانون اساسى ايران- كه ملهم از مكتب اسلام است- جست كه براساس آن ميان افزايش قدرت و مسئوليت رابطه مستقيمى وجود دارد و احراز مناصب عالى به صاحبان آن مصونيت نمى‌بخشد و تمامى مسئولان در هر رده و مقام در برابر قانون برابرند و بايد پاسخگوى اعمال‌خود باشند.

وظايف و اختيارات معاونان رئيس‌جمهور

رئيس‌جمهور برپايه اصل 124 مى‌تواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد كه در اين ميان يكى از آنان معاون اول‌[1] است و ديگران نيز معاونت‌هاى حقوقى و اجرايى و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور هستند. در اين بين، معاون اول از جايگاه ويژه‌اى برخوردار است.[2]

اداره هيئت وزيران با موافقت رئيس‌جمهور و نيز مسئوليت هماهنگى ساير معاونت‌ها، بامعاون اول است. (اصل 124.) البته بايد دانست معاون اول تنها درصورت رياست برهيئت‌دولت مى‌تواند در رأى‌گيرى شركت كند، در غير اين صورت او از حق رأى برخوردارنيست.[3]

به‌موجب اصل 131 نيز درصورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از سه ماه رئيس‌جمهور يا درموردى كه دوره رياست‌جمهورى پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت مقام رهبرى اختيارات و

[1]. درحقيقت معاون اول رئيس‌جمهور در بازنگرى قانون اساسى، به‌نوعى جايگزين نخست‌وزير گشت.( عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 726.)

[2]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 209.

[3]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 310.