فصل نهم: قوه مجريه‌

جايگاه قوه مجريه در نظام‌هاى سياسى‌

قوه مجريه به كليه افراد و سازمان‌هايى اطلاق مى‌گردد كه فعاليت آنها جنبه اجرايى دارد. در اهميت قوه مجريه همين بس كه در ميان غير متخصصان، اين قوه- با آنكه تنها يكى از سه قوه حكومتى به شمار مى‌رود- تداعى‌گر كل دولت و نظام سياسى است.[1] قواى مقننه و قضاييه به‌ترتيب از طريق قوانين و احكام به تصميم‌سازى مى‌پردازند، اما به مرحله اجرا نهادن قوانين و احكام برعهده قوه مجريه است. اين قوه ركن اصلى نظام سياسى است و براى اعمال اراده خود بيشترين ابزارها را در اختيار دارد. از اين سو، بيشترين خطر براى تهديد حقوق و آزادى‌هاى عمومى و استقلال نيز از سوى اين قوه امكان بروز دارد.[2]

اعضاى قوه مجريه مشتمل بر طيف گسترده و نامتجانسى است كه از پادشاه تا مأموران اجراى دادگسترى را دربرمى‌گيرد. رياست قوه مجريه خواه به‌عنوان شاه، رئيس‌جمهور و يا نخست‌وزير، در سلسله مراتب نظام سياسى اهميت بسزايى دارد. در نظام‌هاى رياستى ميان رياست دولت و رياست كشور تفاوت هست. رياست كشور عالى‌ترين مقام رسمى كشور و نماينده كشور در عرصه بين‌المللى به‌شمار مى‌رود. از اين‌رو، وى اصولًا مسئوليت‌هايى چون پذيرش استوارنامه سفراى خارجى و رياست افتخارى برخى انجمن‌هاى علمى و فرهنگى را بر عهده دارد.

در نظام‌هاى غيررياستى جايگاه رئيس كشور بيشتر تشريفاتى است. با اين همه، در ميان نظام‌هاى غيررياستى، اينكه رئيس كشور پادشاه و يا رئيس‌جمهور باشد، در حيطه و كيفيت‌

[1]. ابوالفضل قاضى، بايسته‌هاى حقوق اساسى، ص 257.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 171.