درحالى‌كه تصميمات شوراى نگهبان بعضاً از سوى مجمع تشخيص مصلحت قابل اصلاح و نقض است. بنابراين با وجود ادعاى برخى كه صلاحيت شوراى نگهبان در تأييد يا رد مصوبات مجلس را دخالت در فرايند قانون‌گذارى توسط منتخبان مردم و در نتيجه مخل دموكراسى مى‌دانند، شاهد آنيم كه در مهد دموكراسى، نيز نهاد هم‌عرض شوراى نگهبان از قدرت نامحدودى برخوردار بوده و تصميمات آن فصل‌الخطاب است.

سه. تفسير[1] قانون اساسى‌

از آن‌رو كه قانون اساسى محل ورود به جزئيات نيست، تنها به اصول كلى بسنده مى‌شود. به همين‌رو، تفسير قانون اساسى ضرورت مى‌يابد. اصولًا در حقوق از دو نوع تفسير ياد مى‌شود:[2]

1. تفسير قضايى:

اين نوع تفسير زمانى است كه قاضى براى تطبيق موضوع با حكم، ناگزير از بررسى و تجزيه و تحليل مواد قانونى است. اين‌گونه تفسير براى موارد مشابه منشأ اثر نيست و اعتبار آن محدود به همان دعواست.[3]

2. تفسير قانونى:

اين نوع تفسير نسبت به قوانين مبهم و نارسا صورت مى‌گيرد. مجلس شوراى اسلامى مسئول تفسير قوانين عادى و شوراى نگهبان نيز عهده‌دار تفسير قانون اساسى است.[4]

براى مفسر ويژگى‌هايى را برشمرده‌اند؛ ازجمله اينكه متخصص و صاحب فن بوده و به موضوع مورد تفسير آگاهى و اشراف كامل داشته باشد. مفسر بايد بدون هيچ پيش‌فرضى فقط

[1]. تفسير، عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجراست؛ بدين‌ترتيب كه مفسر از طريق ادبى و منطقى و تاريخى- نظير مراجعه به موارد مشابه و پى‌بردن به علت وضع قانون در زمان خود- به هدف قانون‌گذار دست مى‌يابد و با اعلام‌نظر تفسيرى، مواد قانون را روشن و براى اعمال آماده مى‌سازد.( محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 248.)

[2]. البته اين تقسيم به اعتبار نهادهاى متصدى تفسير است، وگرنه براساس نوع برخورد با متن و پيش‌فرض‌ها و اهداف مفسر نيز مى‌توان از تفسير لفظى، هرمونتيك، تاريخى و نتيجه‌گرا ياد كرد.( بنگريد به: محمد راسخ، بنياد نظرى اصلاح نظام قانونگذارى، ص 166- 163.) براى آگاهى از مكاتب حقوقى در تفسير قوانين بنگريد به: ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 2، ص 252- 216؛ همو، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران، ص 215- 208.

[3]. همان، ص 207.

[4]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 248 و 249.