درمورد مقررات دولتى نيز براساس ماده 41 قانون ديوان عدالت ادارى، چنانچه مصوبه‌اى از حيث مغايرت با موازين شرعى مطرح باشد، موضوع براى اظهارنظر، از طريق رئيس ديوان به شوراى نگهبان ارسال مى‌شود[1] و نظر آن شورا براى هيئت عمومى ديوان، لازم‌الاتباع است.

دو. انطباق قوانين با قانون اساسى‌

نظارت قانونى بر مصوبات كميسيون‌هاى داخلى و مصوبات دولت درمورد اساسنامه شركت‌ها و سازمان‌هاى دولتى، براساس اصل 85 قانون اساسى مانند نظارت بر قوانين انجام مى‌شود. البته ناگفته نماند نظارت قانونى بر مقررات برخلاف نظارت بر قوانين به‌صورت ابتدايى اعمال نمى‌گردد، بلكه فقط درصورت طرح در ديوان ادارى و احراز مغايرت با اصول قانون اساسى در هيئت عمومى ديوان، ابطال مى‌شود. اين نوع نظارت، نظارت قضايى بر مقررات است كه براساس ماده 19 قانون ديوان عدالت ادارى (مصوب 1385) صورت مى‌پذيرد و تقريباً همه مقررات دولتى (اعم از آيين‌نامه و بخشنامه) مشمول اين نظارت مى‌گردد. بدين ترتيب از اين حيث بر همه مقررات به نوعى نظارت (هرچند ثانوى و قضايى) صورت مى‌گيرد.[2]

شايان ذكر است مسئوليت‌هايى كه در زمينه انطباق قوانين برعهده شوراى نگهبان نهاده شده، در اصول 61 و 62 قانون اساسى فرانسه برعهده شوراى قانون اساسى قرار گرفته است؛ بدين بيان كه قوانين بنيادى پيش از توشيح و نيز آيين‌نامه‌هاى داخلى مجالس پيش از اجرا بايد به شوراى قانون اساسى تسليم گردد تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساسى تصميم‌گيرى شود. البته در اينجا نكته درخور توجه، اقتدار گسترده و بلامنازع شوراى قانون اساسى فرانسه در رد و تصويب قوانين و مقررات است، چراكه برپايه اصل 62 قانون اساسى فرانسه تصميمات اين شورا در مراجع ديگر قابل تجديدنظر نبوده و براى تمام نهادهاى اجرايى و قضايى لازم‌الاتباع است؛

[1]. آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان، ماده 19.

[2]. به‌موجب بخش اخير اصل 170 قانون اساسى، هركس مى‌تواند ابطال تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاى دولتى مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند. اصل 173 نيز ديوان عدالت ادارى را مرجع رسيدگى به شكايات مردم از آيين‌نامه‌هاى دولتى قرار داده است. در اين زمينه صدر ماده 19 قانون ديوان عدالت ادارى( مصوب 1385) مقرر مى‌دارد: ديوان عدالت ادارى مرجع صالح رسيدگى به شكايات افراد حقوقى و حقيقى از آيين‌نامه‌ها و ساير مقررات دولتى و شهردارى‌ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و يا عدم‌صلاحيت مرجع مربوطه است.