در اصل 91 شرايطى كه براى فقهاى شوراى نگهبان منظور شده، بدين قرار است:

1. فقيه بودن (مجتهد صاحب‌نظر در مسائل فقهى)؛

2. داشتن عدالت؛[1]

3. آگاه‌بودن به مقتضيات زمان و مسائل روز؛

4. انتخاب از جانب مقام رهبرى.[2]

شرايطى نيز كه براى حقوق‌دانان شوراى نگهبان در نظر گرفته شده، عبارت است از:

1. حقوق‌دان بودن (كارشناس حقوقى)؛[3]

2. تخصص در رشته‌هاى مختلف حقوقى؛

3. مسلمان بودن؛

4. معرفى رئيس قوه قضاييه و انتخاب مجلس.[4]

در اصل 92 درمورد مدت عضويت شوراى نگهبان آمده است:

اعضاى شوراى نگهبان براى مدت شش سال انتخاب مى‌شوند، ولى در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمى از اعضاى هر گروه به قيد قرعه تغيير مى‌يابند و اعضاى تازه‌اى به جاى آنها انتخاب مى‌شوند.

قانون‌گذار در اين اصل از دو سو دست به ابتكار زده: يكى آنكه با وجود مدت چهارساله نمايندگى مجلس، مدت عضويت شوراى نگهبان شش سال منظور شده است تا در هر دوره جديد قانون‌گذارى مجلس، شورايى با تجربه در كنار آن باشد. به ديگر بيان، اين‌گونه نيست‌

[1]. عدالت در اصطلاح فقهى، نيروى باطنى است كه فرد را بر انجام واجبات واداشته و از انجام اعمال حرام بازمى‌دارد.

[2]. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: فرج‌الله هدايت‌نيا و محمدهادى كاويانى، بررسى فقهى- حقوقى شوراى نگهبان، ص 75- 70.

[3]. بر سر اينكه حقوقدان كيست، توافقى وجود ندارد: برخى دارندگان مدرك كارشناسى حقوق، برخى دارندگان مدرك كارشناسى‌ارشد و برخى ديگر دارندگان مدرك دكتراى حقوق را حقوقدان مى‌دانند. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: همان، ص 79؛ محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 225 و 226؛ على‌يار ارشدى، حقوق اساسى و شرح و نقد قانون اساسى ايران، ص 106 و 107؛ جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 4، ص 32 و 33.

[4]. فرج‌الله هدايت‌نيا و محمدهادى كاويانى، بررسى فقهى- حقوقى شوراى نگهبان، 83- 79.