قانون اساسى وجود دارد، سياق عملكرد آنها با اصل تفكيك قوا متباين است. اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى براى جلوگيرى از تداخل قوا و عدم‌توازن بين قواى حاكم، نهاد غيرقضايى مستقلى پيش‌بينى شده كه هرچند به نوعى جزء مكمل قوه تقنينى به‌شمار مى‌رود، كليت آن بيرون از اختيار هر يك از قواى سه‌گانه است.[1]

ازميان وظايف شورى نگهبان، نظارت تقنينى بر مصوبات مجلس از نظر وجاهت شرعى و قانونى، اهميت بسيار دارد؛ چنانكه اصل 91 قانون اساسى گوياى همين مدعاست:

به‌منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم‌مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان ... تشكيل مى‌شود.

قانون اساسى ابتناى نظام جمهورى اسلامى براساس قوانين شرع و نيز ضرورت انطباق قوانين و مقررات كشور با شرع و قانون اساسى را در اصول مختلف خود به‌صراحت بيان داشته كه به مواردى از آن اشاره مى‌شود:

1. «حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، درپى انقلاب اسلامى پيروزمندانه خود به رهبرى مرجع عالى‌قدر آيت‌الله‌العظمى امام‌خمينى (قدس سره) در همه‌پرسى ... به آن رأى مثبت داد ....»

2. جمهورى اسلامى ايران نظامى است بر پايه ايمان به:

يك. خداى يكتا (لا اله الا لله) و اختصاص حاكميت و تشريع بدو و لزوم تسليم در برابر او؛

دو. وحى الاهى و نقش بنيادين آن در بيان قوانين كه از راه اجتهاد مستمر فقهاى جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين (عليهم السلام) متحقق مى‌گردد.

3. كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى و جز اينها بايد براساس موازين اسلام باشد. اين اصل با اطلاق يا عموم، بر همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم بوده و تشخيص آن نيز برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.[2]

[1]. همو، فقه سياسى، ج 1، ص 390.

[2]. مراد اين است كه اگر اصولى از قانون اساسى، احكامى را با اطلاق و عموم بيان كند و اين عموم و اطلاق مصاديقى يابد كه با موازين اسلامى مطابق نباشد، بخش معارض پذيرفته نمى‌شود، اگرچه موافق با قانون اساسى باشد.( جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 4، ص 44.)