فلسفه وجودى شوراى نگهبان‌

تدوين‌كنندگان قانون اساسى براى پى‌ريزى نهاد شوراى نگهبان دلايل چند را مد مطمح‌نظر داشتند. براساس اصل اول قانون اساسى، نظام سياسى حاكم بر ايران، اسلامى است. از اين‌رو براى تضمين اسلامى‌بودن نظام و قوانين و مقررات آن، در قانون اساسى پيش‌بينى‌هاى متعددى صورت پذيرفته است. بى‌شك بديهى‌ترين امر براى اسلامى‌بودن و اسلامى‌كردن يك نظام سياسى، قوانين و مقررات موضوعه در آن نظام است.[1] بدين منظور، اصل چهارم قانون اساسى انطباق قوانين و مقررات با موزاين شرعى را به شوراى نگهبان وانهاده است؛ چراكه فقها در مسائل مختلف بنابر استنباط شخصى خود اختلاف‌نظر دارند و تبعيت از همه آنها در مسائل فقهى موجب اختلال نظام مى‌شود. ازآنجا كه تشخيص اسلامى‌بودن قوانين، تنها برعهده عالمان فقيه است، مى‌بايد نهادى پيش‌بينى شود تا بدين مهم رسيدگى كند و نظر آن نيز فصل‌الخطاب باشد.[2] بر اين اساس، شوراى نگهبان بر مصوبات مجلس از حيث عدم‌مغايرت با شرع نظارت مى‌كند. از ديگر سو، شوراى نگهبان مسئوليت صيانت از قانون اساسى را نيز برعهده دارد. چراكه قانون اساسى، خود معيارى براى قوانين عادى به‌شمار مى‌رود.

مسئوليت تشخيص اين امر را نمى‌توان برعهده قواى سه‌گانه گذارد؛ زيرا منافى با اصل تفكيك قواست. براى مثال، اگر اختيار امر در يد قوه مقننه قرار گيرد- چنانكه مونتسكيو تصريح نموده- هيچ گاه نبايد از مجلس انتظار داشت كه چون در پذيرش قوانين ناعادلانه شركت داشته، آن را تعديل كند و تأثير آن را در مقام اجرا كاهش دهد.[3] از اين‌رو براى ممانعت از تعارض نقشى و كاركردى ميان قوا، بايد اين مسئوليت را برعهدةةة نهاد مستقلى نهاد.[4] همان‌گونه كه پيش‌تر گفته آمد، در كشورهايى كه در آن سازمان‌هايى براى نظارت بر

[1].« واضح است كه حكومت با جميع شئون آن و ارگان‌هايى كه دارد، تا از قِبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالى شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاى مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه، بدون مجوز شرعى خواهد بود و دست ارگان‌ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مى‌شود و اگر بدون شرعيت الاهى كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئونه طاغوتى و محرم خواهد بود.»( روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج 17، ص 103.)

[2]. محمدرضا مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 35.

[3]. فرديناند اف. استون، نهادهاى اساسى حقوق ايالات متحده آمريكا، ص 31.

[4]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 432 و 433.