ديدگاه‌هايشان در مجلس استماع مى‌شود و مى‌توانند تشكيل جلسه غيرعلنى مجلس را درخواست كنند. رئيس‌جمهور مصوبات مجلس را پس از تأييد شوراى نگهبان امضا و براى اجرا ابلاغ مى‌كند. قوه مجريه بخشى از مقررات كشور را با عنوان تصويب‌نامه و آيين‌نامه تدوين و تنظيم و تصويب مى‌كند و با اجازه مجلس مى‌تواند اساسنامه سازمان‌هاى دولتى را نيز تصويب نمايد. همه اين موارد، دخالت قوه مجريه در حوزه صلاحيت قوه مقننه به‌شمار مى‌آيد و بى‌شك با استقلال مطلق قوا در تباين است.

قوه مقننه نيز بر قوه مجريه نظارت و در امور آن دخالتى گسترده دارد: وزرا تنها هنگامى مى‌توانند شروع به كار كنند كه از مجلس رأى اعتماد گرفته باشند. همچنين نمايندگان مجلس حق دارند به نمايندگان تذكر دهند و آنها را به سئوال و استيضاح كشند. همه وزرا در مقابل مجلس مسئول‌اند. نمايندگان مجلس حتى مى‌توانند به‌دليل بى‌كفايت سياسى، رئيس‌جمهور را عزل كنند كه البته در اين مورد تصميم‌گيرى نهايى با مقام رهبرى است.[1] مجلس همچنين از طريق ديوان محاسبات بر نحوه هزينه بودجه عمومى توسط نهادهاى قوه مجريه نظارت دارد.

درواقع تداخل كاركردى و روابط و كنترل‌هاى متقابل كه از سوى قواى مجريه و مقننه نسبت به يكديگر و همچنين از سوى قوه قضاييه نسبت به دو قوه ديگر اعمال مى‌شود، فصل مشترك قوانين اساسى تمام كشورهاست؛ چراكه به هيچ روى نمى‌توان وظايف و كارويژه‌هاى دولت و مجلس را از يكديگر تفكيك نمود و ارتباط وسيع و درهم‌تنيدگى كاركردى آنها را انكار كرد. اين مسئله تا بدان پايه اساسى است كه مطالعات اخير در حوزه تفكيك قوا بيش از آنكه اين نظريه را در چارچوب فلسفه حقوق به‌كار گيرند، سوداى آن دارند كه در چارچوب ديدگاه‌هايى ازقبيل نظريه سيستم‌ها، به تأثير نوع خاص روابط بين قوه‌اى در افزايش و يا كاهش كارآيى نظام سيستم سياسى، اقتصادى و ... بپردازند.[2]

[1]. همو، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 159- 157.

[2]

. See for example: Geoffrey Brennan Alan Hamlin," A Revisionist View of the Separation of Powers", Journal of Theoretical Politics, Vol. 6, No. 3, July 4991.

D. S. Treister," Standing to Sue the Government- Are Separation of Powers Principles Being Served?", Southern California Law Review, Vol. 76, No. 3, 4991.

Peter L. Strauss," Formal and Functionalist Approaches to Separation of Powers Questions- A Foolish Inconsistency", Cornell Law Review, Vol. 27, 7891.