حال‌آنكه در نظام‌هاى پارلمانى، مقام رياست كشور (شاه يا رئيس‌جمهور) و رياست دولت (نخست‌وزير) از يكديگر جدايند. به‌واقع در نظام پارلمانى، شاه يا رئيس‌جمهور قدرت تشريفاتى دارد و قدرت سياسى واقعى از آنِ شخص نخست‌وزير است.[1] برپايه اين ملاك مى‌توان نظام مختلط را نيز چنين تعريف كرد: نظامى است كه هم نخست‌وزير به‌عنوان منتخب پارلمان و هم رئيس‌جمهور به‌عنوان منتخب مستقيم مردم در اعمال اقتدار اجرايى دخالت دارند. مهم‌ترين نمونه نظام مختلط را مى‌توان در جمهورى پنجم فرانسه يافت.[2]

تفكيك قوا در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران‌

با توجه به آنچه گفته شد، قانون اساسى جمهورى اسلامى تفكيك نسبى قوا را پذيرفته است. بدين بيان، هر يك از قوا توسط قواى ديگر محدود گرديده و تحت نظارت قرار مى‌گيرند؛ حال آنكه در تفكيك مطلق، وزرا در برابر مجلس مسئول نيستند و مجلس يا قوه مقننه نيز از حق انحصارى ابتكار عمل در تهيه قوانين برخوردار است.[3]

از اين‌رو با آنكه اصل 57 قانون اساسى تصريح دارد كه سه قوه مستقل از هم‌اند، ميان آنها پيوند و تداخل، بسيار است. براى مثال، درخصوص نظارت قوه قضاييه بر مجريه مى‌توان مواردى چند را برشمرد: رسيدگى به تخلف رئيس‌جمهور از وظايف ديوان عالى كشور است كه ممكن است منجر به عزل وى گردد. رسيدگى به دارايى رئيس‌جمهور در ابتدا و انتهاى دوره نيز از سوى قوه قضاييه صورت مى‌گيرد. ديوان عدالت ادارى به‌عنوان بخشى از قوه قضاييه آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاى خلاف قانون قوه مجريه را ابطال مى‌كند. همچنين انتخاب وزير دادگسترى از جانب رئيس‌جمهور بايد از بين كسانى باشد كه رئيس قوه قضاييه آنها را پيشنهاد كرده است. بدين ترتيب، قوه قضاييه نقش گسترده‌اى در قوه مجريه دارد.

رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران، به اجتماع يا به صورت انفرادى مى‌توانند در جلسات علنى مجلس شركت كنند و حتى مشاوران خود را همراه داشته باشند. آنها هرگاه تقاضا كنند،

[1]. همان، ص 181.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 186.

[3]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 187 و 188.