مردم و تضمين‌كننده وجود قانون اساسى دانسته‌اند.[1] اما با اين همه، در عمل نظريه تفكيك كاملًا تحقق مى‌يابد، بلكه به‌گونه‌اى نسبى اعمال مى‌گردد.[2] برخى از حقوق‌دانان- ازجمله تدوين‌كنندگان قانون اساسى 1787 ايالات سيزده‌گانه آمريكا- بر اين پندار بودند كه مى‌توان‌بين سه قوه ديوارهاى نفوذناپذيرى ترسيم كرد؛ به‌گونه‌اى‌كه هيچ‌يك از قوا نتوانند در وظايف يكديگر مداخله كنند تا بدين ترتيب از آزادى به بهترين شكل صيانت گردد.[3] بنيان‌گذاران آمريكا درباره تفكيك قوا مى‌گويند: رئيس‌جمهور نبايد هيچ نقش مثبت و مبتكرانه‌اى در امر قانون‌گذارى داشته باشد. وى تنها وظيفه دارد درباره وضعيت ايالات متحد به كنگره گزارش داده و همچنين بايد قوانينى را كه مورد نظر كنگره بوده و او آنها را ضرورى مى‌داند، به كنگره پيشنهاد دهد.[4]

با اين همه، نظريه تفكيك قوا با قرائت كلاسيك آن، حتى در آمريكا- كه در قانون اساسى آن بالاترين سطح استقلال قوا ديده مى‌شود- زمينه تحقق نيافته است. در آمريكا رئيس‌جمهور از طريق پيام‌هاى ساليانه‌اش به كنگره، در جهت‌گيرى‌هاى كنگره به حدى اثرگذار است كه او را موتور محرك كنگره و بزرگ‌ترين عامل قانون‌گذارى مى‌نامند.[5] وى حتى تحت شرايطى مى‌تواند قوانين مصوب كنگره را وتو نمايد.[6]

ديوان‌عالى آمريكا تنها مرجع تفسير قانون اساسى است و چون عمل تفسير نوعى قانون‌گذارى به‌شمار مى‌رود، بدين ترتيب قوه قضاييه وارد حيطه انحصارى نهاد تقنينى گشته است. همچنين ديوان عالى مى‌تواند مصوبات دولت و دستورالعمل‌هاى اجرايى آن‌را در صورت مغايرت با قانون اساسى لغو نمايد.[7] اين درحالى است كه نظريه تفكيك قوا بر اين بنياد است‌

[1]. ابوالفضل قاضى، بايسته‌هاى حقوق اساسى، ص 175.

[2]. محمد عاليخانى، حقوق اساسى، ص 138.

[3]. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 353.

[4]. ام. جى. سى. وايل، سياست در ايالات متحده آمريكا، ص 236.

[5]. آندره تنك، حقوق ايالات متحده آمريكا، ص 53.

[6]. كارلتون كلايمر رودى و ديگران، آشنايى با علم سياست، ص 68.

[7]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 178.