با وجود ارتباط تنگاتنگ ميان اصل تفكيك قوا و تحولات سياسى و فكرى اروپا در دوره‌پس از قرون ميانه، اين انديشه منحصر به مغرب‌زمين نبوده و در تاريخ اسلام نيز باآن‌روبه‌روييم. اصرار بر استقلال قضا را مى‌توان مهم‌ترين تجلى اين اصل در جهان اسلام‌دانست.

متفكران اسلامى در دوران معاصر به تبيين اين نظريه پرداخته‌اند. براى مثال، علامه‌نائينى در تنبيه الامه چنين مى‌نگارد:

از وظايف لازمه سياسيه، تجزيه قواى مملكت است كه هر يك از شعب، وظايف نوعيه را در تحت ضوابط و قانون صحيح علمى منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت‌كامله در عدم‌تجاوز از وظايف مقرره، به‌عهده [با] كفايت و درايت مجريانِ آن شعبه‌بسپارند.[1]

آيت‌الله كاشانى در سال 1331 نيز در جريان مخالفت با لايحه تفويض اختيارات قانون‌گذارى از مجلس به نخست‌وزير وقت، به‌گونه‌اى مستدل به دفاع از اصل تفكيك قوا پرداخت. وى در نامه‌اى به مجلس شوراى ملى در دوره هفدهم مى‌نويسد:

چون در اصل 27 قانون اساسى، حق قانون‌گذارى به‌عهده مجلس شوراى ملى محول گرديده است و قوه قضاييه به‌عهده محاكم شرعيه در شرعيات و محاكم عدليه در عرفيات [نهاده شده‌] و اجراى قوانين برعهده هيئت دولت و قوه اجراييه گذارده شده و اصل 28 قواى مزبور را براى هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل نموده است، تخلف از اصول مزبور- كه روح قانون اساسى و حكومت مشروطه است- تمكين در برابر خودسرى و تسليم به مطلق‌العنانى و مخالف صريح [با] قانون اساسى است.[2]

تفكيك قوا در حقوق اساسى كشورهاى جهان‌

قوانين اساسى كشورها به‌گونه‌اى كلى و مبنايى اصل تفكيك قوا را پذيرفته‌اند؛ تا جايى‌كه نويسندگان اعلاميه حقوق بشر و شهروند در قرن هجدهم آن را از در زمره حقوق بنيادين‌

[1]. محمدحسين نايينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 102.

[2]. به نقل از: محمود كاشانى،« اصل تفكيك قوا»، فصلنامه كانون وكلاى دادگسترى مركز، ش 180 و 181، بهار و تابستان 1382، ص 35.