سه. رياست قوه قضاييه با اينكه منصوب مقام رهبرى است، خود براساس اصل 142 قانون اساسى موظف است به اموال مسئولان كشور ازجمله رهبر انقلاب رسيدگى كند. به تعبيرى ديگر، مقام رهبرى كسى را انتخاب مى‌كند كه بر اموال و دارايى‌هاى اونظارت دارد.

چهار. براساس قانون، وزارت كشور عهده‌دار انجام امور انتخابات مجلس شوارى اسلامى و ازجمله احراز صلاحيت كانديداهاست؛ حال آنكه وزيركشور خود منتخب مجلس است.[1]

افزون برآنچه گفتيم، اگر از زاويه ديگرى به اين موضوع بنگريم، مقوله دُور از همان آغاز موضوعيت خود را از دست مى‌دهد و ديگر به بحث ماهوى نيازى نيست: اصولًا در نظام اسلامى خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمى‌كنند، بلكه وظيفه آنها تنها تشخيص مصداق رهبرى و معرفى آن به مردم است. به همين‌گونه، شوراى نگهبان در تشخيص صلاحيت كانديداهاى خبرگان، خبره‌بودن را به كانديداها اعطا نمى‌كند، بلكه تنها شايستگى‌شان را تشخيص مى‌دهد و آنها را به مردم معرفى مى‌كند. بنابراين اصولًا رهبر تعيين نمى‌گردد تا به تبع آن دُور لازم آيد. بدين ترتيب، شائبه وجود «دُور» در انتصاب رهبرى سالبه به انتفاء موضوع مى‌گردد.[2]

دو. جلسات خبرگان‌

درمورد شكل‌گيرى مجلس خبرگان پس از انتخابات، مراحل كار بدين‌گونه است كه خبرگان‌منتخب از حوزه انتخابيه اعتبارنامه دريافت مى‌كنند و وقتى دوسوم نمايندگان اعتبارنامه خود را گرفتند، از سوى هيئت نظارت مركزى انتخابات، براى جلسه افتتاحيه دعوت مى‌شوند. تاريخ و محل جلسه افتتاحيه از طريق رسانه‌هاى گروهى و دو روزنامه كثيرالانتشار به آگاهى عموم مى‌رسد.[3] درمورد اجلاسيه‌هاى مجلس خبرگان در يك دوره بايد گفت از آنجاكه اين مجلس وظيفه اصلى‌اش كشف و معرفى رهبر و يا بركنارى اوست، كار مستمر

[1]. همان، ص 113- 111 و 120.

[2]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج 1، ص 88.

[3]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 277.