بيعت در فرهنگ تشيع و فقه شيعه علامت حق است و نه علت آن. حق حاكميت در نظام اسلامى از آنِ خداى سبحان است و بر توده انسان‌ها پذيرش اين نظام و بيعت با قرآن و معصومين فريضه عينى است و هيچ‌گونه تأثيرى در ثبوت اصل حاكميت قرآن و معصوم ندارد. دليل آنكه بيعت فقط كاشفيت، دارد آن است كه معصومين گذشته از ولايت تكوينى داراى ولايت تشريعى مى‌باشند و مردم در ساحت ولايت تشريعى و حق حاكميت آنها تولى مى‌نمايند. آراى مردم نسبت به پذيرش حاكميت قانون الاهى، علامت ثبوت حق بوده، نه علت آن. در عصر غيبت گذشته از آنكه ايمان به امام‌معصوم فريضةةة عينى است، ايمان به نيابت فقيه جامع‌الشرايطِ آگاه به زمان و مكان و مدير، بر همگان لازم مى‌باشد. در اين ميان، پرسشى در مقابل آنانى كه عدم‌تأثير رأى و بيعت در نصب فقيه را موجب تخفيف آراى عمومى مى‌دانند، مطرح مى‌شود: ... آيا هيچ كس تصور مى‌نمايد كه كاشفيت بيعت و علامت بودن آراى عمومى درطول تاريخ نسبت به همه پيامبران الاهى موجب وهن رأى مردم بوده است؟ و يا آيا كاشفيت آرا مردم نسبت‌به قرآن‌كريم و حضرت رسول و ائمه موجب تحقير آرا مردم بوده است؟ ازاين‌رو نمى‌توان پنداشت كه آراى مردم در اصل پذيرش دين و حقانيت قرآن وحاكميت پيامبر و زمامدارى معصوم علامت است، ولى نسبت به رهبرى فقيه جامع‌الشرايط علت است، نه علامت. البته اين امر به هيچ‌وجه به معناى بى‌اهميتى نقش بيعت مردم در پيدايش ولايت فقيه نيست، چراكه تأثير حضور مردم در صحنه‌عمل و اظهارهاى آنان نه‌تنها ضامن اجراى ولايت فقيه است، بلكه مايةةة موفقيت اصل دين و حاكميت قرآن و زمامدارى پيامبر و ائمه مى‌باشد. ولى هرگز نبايد بين تأثير خارجى حضور مردم و بين تأثير آن در ايجاد حق حاكميت و عليت نسبت به اصل ولايت [را] خلط نمود و به بهانه تكريم آراى عمومى، حق حاكميت را مجعول مردم دانست و جنبه الاهى آن را رها كرد.[1]

ولايت مطلقه فقيه و رهبرى در قانون اساسى‌

در اصول مختلف قانون اساسى- چه پيش از بازنگرى و چه پس از آن- نظريه ولايت مطلقه آمده است. اينك به برخى از اين موارد مى‌پردازيم.

در اصل پنجم قانون اساسى مى‌خوانيم:

در زمان غيبت حضرت ولى‌عصر (عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت برعهده عادل و باتقوا و ... است ....

[1]. عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت و عدالت، ص 22- 20.